وقوله: عنها. أي عن السنة أو المقالة، وقوله: لأرمين. وفي رواية أبي داود: لألقينها. أي: لأفزعنكم بها. كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ (أ) من غفلته.
وأكتافكم. قال ابن عبد البر (¬1): رويناه في "الموطأ" بالمثناة وبالنون. والأكناف بالنون جمع كنف بفتحها وهو الجانب، قال الخطابي (¬2): معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها -أي الخشبة- على رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبالغة. وقد وقع عند ابن عبد البر (¬3) من وجه آخر: لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم.
706 - وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه". رواه ابن حبان والحاكم في "صحيحهما" (¬4).
تمامه: "وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم". وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد. وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي، رواه أحمد والبيهقي (¬5). وقوى ابن المديني رواية سهيل، وفي الباب أحاديث PageV06P274 # كثيرة عن ابن عمر بلفظ: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه". متفق عليه (¬1)، وعن عبد الله بن مسعود رفعه: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه". أخرجه البزار (¬2). وروى أبو داود والترمذي والبيهقي (¬3) من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا".
والحديث فيه دلالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة منه وإن قل، وكفى في ذلك قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (¬4). والإجماع واقع على ذلك.
والمصنف أورد هذا في هذا الباب يشير إلى تأويل حديث أبي هريرة (¬5) بأن ذلك محمول على التنزيه. ويرد عليه أن التأويل يحتاج إليه إذا لم يمكن الجمع بالتخصيص، وهو ممكن؛ فإن هذا خاص والأدلة المذكورة عامة، وقد أخرج منها أشياء كثيرة؛ مثل أخذ الزكاة كرها، ومثل الشفعة، وإطعام المضطر والقريب المعسر والزوجة، وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك برضاه، فإنها (أ) تؤخذ منه (ب) بغير طيبة نفس، وحل ذلك، وهذا منها، لا سيما وهذا مجرد انتفاع، والعين بقية لا يحتاج إليها المالك. والله أعلم. PageV06P275