والحديث فيه دلالة على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره، وأنه إذا امتنع من وضع الخشب على جداره أجبر، وقد ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن (أ) حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وعنده في الجديد قولان، أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن لم يأذن لم يجبر، ولكنه مشروط هذا الحكم عندهم بأن يكون الجار محتاجا إليه، ولا يضع ما يتضرر به مالك الجدار، ولا يقدم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى فتح الجدار أو لا؛ لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار، وذهبت الحنفية وأبو العباس وقول للشافعي إلى أنه لا يضع خشبة إلا بإذن مالك الجدار، فإن لم يأذن لم يجبر، والحديث محمول النهي على التنزيه؛ جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، وبعضهم حمل الحديث بما إذا تقدم PageV06P271 # استئذان الجار بذلك وأذن، فليس له المنع مستندا أنه ذكر الإذن في بعض طرقه، وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود وعقيل أيضا. ولأحمد (¬1) عن عبد الرحمن بن (أمهدي عن مالك: "من سأله جاره" وكذا لابن حبان (¬2) من طريق الليث عن مالك، وكذا لأبي عوانة (¬3) من طريق أ) زياد بن سعد عن الزهري، وأخرجه البزار (¬4) من طريق عكرمة عن أبي هريرة. ومنهم من حمل الضمير في "جداره" علي صاحب الجذع؛ أي لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار نفسه، ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلا، ولا خفاء في بعدهما.
ويجاب على استدلالهم بأن تلك عمومات، كما قال البيهقي (¬5): لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره من التحريم، وهو أعلم بالمراد بما حدث به. يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. فإن استنكار أبي هريرة لإعراضهم يدل على أن ذلك على التحريم، واستدلال المهلب من المالكية بهذا على أن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة، فدل على أنه محمول على الاستحباب؛ إذ لو كان النهي للتحريم لما جاز على الصحابة جهل هذه الفريضة- غير صحيح؛ لأنه لا دلالة على أن المخاطبين كانوا صحابة فقهاء، مثلهم لا PageV06P272 # يجهل هذا الحكم؛ فإنه وقع ذلك من أبي هريرة أيام إمارته للمدينة في زمن مروان كان يستخلفه فيها، فالمخاطب بذلك ممن يجوز عليه جهل ذلك، لأنه لو كان المخاطب من أعيان الصحابة لما واجههم بمثل هذا الخطاب، وقد جزم بهذا إمام الحرمين تبعا لغيره مع أن مثل هذا الحكم قضى به عمر في أيام وفور الصحابة، وتقوى الشافعي به في القول القديم وقال: إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة. وذلك ما أخرجه مالك (¬1)، ورواه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك. فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وروى ابن ماجه (¬2) والبيهقي (¬3) من طريق عكرمة بن سلمة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره خشبة، فأقبل مجمع بن حارثة ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحديث، فقال الآخر: يا أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون داري فاجعل عليه خشبك. وروى إسحاق في "مسنده" والبيهقي (¬4) من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاه أن يمنعه فأجبر على ذلك. PageV06P273