وقوله: "أو أحل حراما". كأن تصالحه على وطء أمته أو نحوها ممن لا يحل وطؤها، وليس من ذلك المصالحة ببعض الدين أو ببعض العين؛ إذ سبب التحريم غير باق بعد الصلح، وهذه الصورة المذكورة سبب التحريم باق بعد الصلح، فهي المقصودة بالاستثناء.
وقوله: "والمسلمون على شروطهم". وفي رواية لأبي داود: "والمؤمنون" -هو جمع شرط بفتح الشين وسكون الراء، والشرط في اللغة (¬1) بمعنى العلامة، وفي الشرع (¬2): هو ما يلزم من عدمه عدم حكم أو سبب.
وقوله: "على شروطهم". أي: ثابتون عليها وواقفون، وهذا اللائق بهم، وعداه ب: "على" إشارة إلى علو مرتبتهم، وفي وصفهم بالإسلام أو الإيمان ما يقتضي الوفاء بالشرط، ويجب عليه؛ فلذا خصهم بالذكر وإن كان كل أحد مأمورا بذلك، [فدل] (أ) على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا الشرط المستثنى، وهذا الحديث عام وظاهره صحة اعتبار الشروط، وقد وردت أحاديث فيما يلزم منه وفيما لا يلزم، وفصل الققهاء في الفروع أحكام الشروط، وأن منها ما يصح في نفسه ويلزم حكمه، ومنها ما لا يصح ولا يلزم، ومنها ما يصح ويلزم منه فساد العقد؛ ولذلك التفصيل أدلة مستوفاة وعلل مناسبات، وفصل كثيرا منها البخاري (¬3) في "كتابه" في PageV06P268 # كتاب الشروط، وجعل من الشروط الجائزة في البيع، إذا اشترط المشتري ثمرة النخل المؤبرة (¬1)، وشراء المكاتبة لتعتق، واشتراط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، وفيه حديث جابر (1)، والشرط في العاملة شرط النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأنصار في النخيل أن يكفوا المؤنة في عملها ويشركهم في الثمرة (¬2)، ومعاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (¬3)، وفي النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (¬4). والتي لا تجوز في النكاح جعل منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها" (¬5). وفي الحدود قصة العسيف وزوج المرأة التي زنى بها العسيف (¬6)، وغير ذلك.
وقوله: "إلا شرطا حرم حلالا". مثل اشتراط البائع ألا يطأ الأمة، "أو أحل حراما". مثل أن يشترط أن يطأ الأمة التي يحرم عليه وطؤها، ونحو ذلك. والله أعلم.
705 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه (¬7). PageV06P269
هذا لفظ البخاري، وفي رواية أبي داود (¬1) عن [ابن عيينة] (أ): فنكسوا رءوسهم. ولأحمد (¬2): فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطئوا رءوسهم.
و"لا يمنع" بالجزم على أنها ناهية، ولأبي ذر في لفظ البخاري بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي. ولأحمد (¬3): "لا يمنعن". بزيادة نون التأكيد، وهو يؤيد رواية الجزم. و"خشبة". لأبي ذر في رواية البخاري بالإفراد والتنوين، ولغيره بصيغة الجمع، قال ابن عبد البر (¬4): [روي اللفظان] (ب) في "الموطأ" والمعنى واحد، لأن (ج) المراد بالواحد الجنس، فالمؤدى متحد في الروايتين. إلا أنه قد يقال: إن المعنى مختلف، فإن أمر الخشبة الواحدة يسير مغتفر بخلاف الكثير. وروى الطحاوي (¬5) عن جماعة أنهم رووه بالإفراد، وأنكر ذلك عبد الغني بن سعيد فقال: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا PageV06P270 # الطحاوي. واختلاف الرواة في "الصحيح" يرد على عبد الغني، إلا إن أراد بالناس خاصا وهم من روى عنه الطحاوي. وقد أخرجه أحمد (¬1) وعبد الرزاق من حديث ابن عباس: "لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره، والطريق الميتاء (¬2) سبعة أذرع".