باب الصلح
أعلم أن الصلح له أقسام (أ): صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق، وهذا القسم هو المراد هنا، وهو ما يذكره أهل الفروع في
باب الصلح
.
704 - عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما". رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف (¬1) وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة (¬2).
كثير المذكور أكذبه الشافعي (¬3)، وتركه أحمد، وقال في "الميزان" (¬4) عن ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. قال: ولهذا لم يعتمد PageV06P265 # العلماء على تصحيح الترمذي؛ لكونه صحح حديثه، وقد قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. وابن حبان والحاكم (¬1) أخرجاه من طريق الوليد بن رباح عنه، ورواه أحمد أيضا (¬2) من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة دون الاستثناء، وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (¬3) من طريق أبي (أ) العوام البصري موقوفا على عمر كتبه إلى أبي موسى. ورواه (¬4) في ["السنن"] (ب) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. فذكره فيه.
والحديث فيه دلالة على شرعية الصلح وندبه، وكيف وفي ذلك قوله تعالى: {أو إصلاح بين الناس} (¬5). ومعناه لغة: قطع النزاع، وشرعا كذلك: هو عقد وضع [لرفع] (ج) النزاع بين المتخاصمين.
وقوله: "جائز". يدل على أن وضعه مشروط فيه المراضاة، وليس بحكم لازم حتى يقضي به وإن لم يرض الخصم. وخص (د) المسلمين بالذكر؛ لأنهم هم المنقادون للأحكام، المعتبرون لتعريف الحلال والحرام، PageV06P266 # وإن كان غيرهم من الكفار كذلك تعتبر أحكام الصلح فيما بينهم، وظاهر الحديث عموم صحة الصلح سواء كان قبل إيضاح الحق للخصم أو بعده، كما في حكومة الزبير والأنصاري (¬1)؛ فإن ظاهر القصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قد أبان للزبير ما يستحقه وأمره بأن يأخذ بعض ما يستحقه، ثم أبان الأمر لما لم يقبل الأنصاري الصلح وطلب مر الحق، ولا يكون الصلح فيما بين المتخاصمين إلا هكذا، وأما بعد إبانة الحق فإنما هو طلب صاحب الحق أن يحل صاحبه بعض الحق الذي له، وقد ذهب إلى هذا الفقهاء الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، والخلاف في ذلك للعترة والشافعي فقالوا: لا يصح الصلح مع الإنكار، ومعنى أنه لا يصح، هو انه لا يطيب مال الخصم مع إنكار (1) المصالح، وذلك حيث يدعي عينا (أ) أو دينا فيصالح ببعض العين أو الدين مع إنكاره، فإن الباقي لا يطيب له، بل يجب عليه تسليمه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (¬2) وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} (¬3). ويجاب عنه بأنه قد وقع طيبة النفس بالرضا بالصلح، وعقد الصلح قد صار في حكم عقد المعاوضة، فيحل له ما بقي.
وقوله: "إلا صلحا حرم حلالا". وذلك مثل أن تصالحه المرأة بشيء على ألا يطأ أمته أو زوجة غيرها ونحو ذلك، فإن هذا لا يصح ولا يحل PageV06P267 # العوض.