ويؤيد شرعية الحجر ما وقع من عمر في حق أسيفع جهينة وهو ما أخرج مالك في "الموطأ" (¬1) بسند منقطع أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها؛ فيسرع المسير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج. وفيه: ألا إنه ادان معرضا (¬2)، فأصبح وقد رين به -أي أحاط به الدين- فمن كان له عليه دين؛ فليأتنا بالغداة فنقسم ماله بين غرمائه، ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب (¬3). PageV06P256
وقد وصله الدارقطني (¬1) عن بلال بن الحارث عن عمر، المتروك في حديث مالك، وكذا عند ابن أبي شيبة (¬2). وأخرج البيهقي (¬3) القصة من طريق مالك وقال: رواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت (1) عن عمر. فذكر نحوه، وقال فيه: فقسم ماله بينهم بالحصص. وقد أخرجه عبد الرزاق (¬4) عن معمر عن أيوب. ورواه الدارقطني (¬5) في "غرائب مالك" بإسناد متصل، (ب وهذا واقع في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فدل على أن ذلك كان معلوما عندهم معروف الحال إذ لو كان ابتداء نظر لطلب من الناس الاجتهاد كما كانت عادة عمر رضي الله عنه ب).
واعلم أن ظاهر الحديث أنه لا يمهل المدين مع وجود المال، وقد ورد في حديث جابر أخرجه البخاري (¬6) أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في [حقوقهم] (ج) فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألهم أن يقبلوا ثمر PageV06P257 # حائطي ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطي، وقال: "سنغدو عليك". فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، [فجددتها] (أ) فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. وبوب البخاري (¬1) على ذلك: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا، وزاد في رواية: فلم يعطهم الحائط ولم يكسر لهم. فهو يدل على أن انتظار حصول الغلة والتمكن منها [لا يعد مطلا] (ب) وعلى أن من كان له دخل ينظر إلى دخله وإن طالت مدته؛ إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في حق الآدمي، ومن لا دخل له لا ينظر، ويبيع الحاكم ماله لأهل (ج) الدين. وبهذا يجمع بين الأدلة، ويؤيد هذا ما ذكره الرازي في "مفاتح الغيب" (¬2) وغيره من المفسرين في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (¬3). أن الآية نزلت في بني المغيرة؛ لما سألهم الأربعة الإخوة من ثقيف قضاء الدين وطلبوا الإمهال إلى إدراك الغلة، فأبوا، فنزلت الآية، وإن كانت الآية محتملة أن تكون مختصة بدين الربا وأن الضمير في قوله تعالى: (وإن كان ذا عسرة) في قراءة عثمان (¬4)، عائد إلى من عليه المال المذكور، كما ذهب إليه شريح PageV06P258 # وابن عباس (¬1) والضحاك والسدي وإبراهيم النخعي؛ أن الآية مختصة بالربا، وروي أن شريحا حبس المدين فقيل له: إنه معسر. فقال: ذلك في الربا. وقراءة الجمهور: {وإن كان ذو عسرة}. والمعنى: وإن وجد أو ثبت ذو عسرة. فسياق الآية. وإن كان في الربا، إلا أن غير الربا مشارك في المعنى، فهو إما بالنص إذا اعتبر عموم المعسر، أو من باب القياس إذا اعتبر خصوص دين الربا، وأن الإنظار إلى الميسرة وهو إدراك الغلة معتبر في الجميع، وقريب من هذا ما ذكره بعض المتأخرين من (أ) المفرعين على مذهب الهادي، أنه يمهل من عليه الدين الأيام التي تعرض سلعته للبيع فيها بالقيمة، ولا يجب عليه أن يبيع بدون ذلك، حيث يمكن البيع من دون غبن (ب).