واختلف العلماء في مطل الواجد هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيفسق الماطل وترد شهادته بمطله مرة واحدة؟ فذهب الهدوية إلى أنه يفسق بذلك. واختلفوا في قدر ما يفسق؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه يفسق بمطل عشرة دراهم فما فوق؛ قياسا على نصاب السرقة، وفي كلام الهادي وولده أحمد ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك، وكذلك المالكية والشافعية، إلا أنهم ترددوا في اشتراط التكرار، ومقتضى مذهب الشافعي اشتراطه، والله أعلم.
698 - وعن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه". فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك". رواه مسلم (¬1).
تقدم الكلام في ضمان الثمرة إذا أصيبت (¬2)، والجمع بين هذا وحديث جابر وقوله: "فلا يحل لك أن تأخذه". أن هذا على جهة الاستحباب والحث على جبر من حدث عليه حادث، ويدل أيضا قوله: "وليس لكم إلا ذلك". على أن الثمرة غير مضمونة، إذ لو كانت مضمونة لقال: وما بقي نظرة إلى ميسرة. أو نحو ذلك؛ إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين، وإنما تتأخر عنه المطالبة في الحال، ومتى أيسر وجب عليه القضاء، والله أعلم.
699 - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه PageV06P253 # الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا (¬1) ورجح [إرساله] (أ).
ابن كعب اسمه عبد الرحمن، كذا سماه عبد الرزاق.
أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (¬2) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك، وخالفه عبد الرزاق (¬3) وعبد الله بن المبارك (¬4) عن معمر فأرسلاه، قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل.
وقال ابن الطلاع في "الأحكام" (¬5): هو حديث ثابت، وكان ذلك في سنة تسع، وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله، بعه لنا. قال: "ليس لكم إليه سبيل".
وأخرجه البيهقي (¬6) من طريق الواقدي، وزاد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره. وزاد (ب) الطبراني في "الكبير" (¬7) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج بعث معاذا إلى اليمن، وأنه أول من تاجر في مال الله.
الحديث فيه دلالة على أن المدين يحجر عليه الحاكم التصرف في ماله PageV06P254 # ويبيعه عنه لقضاء الغرماء، وهو حكاية فعل عرف وجهه، فيتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وظاهر القصة أنه كان ماله مستغرقا بالدين، فإذا اقتصر على قدر ما ورد لم يكن الحجر إلا على المستغرق ماله، ولكنه إذا ظهر المقتضي المناسب جاز الإلحاق، والمقتضي لذلك هو عدم مسارعة المدين بالقضاء، وهو حاصل مع من استغرق ماله، ومن لم يستغرق فيلحق به، وقد ذهب إلى هذا جمهور العترة والشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة: إنه لا يحجر ولا يبيع، وإنما الواجب أن يحبس حتى يقضي دينه. قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (¬1). وقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} (¬2). ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من دون طيبه، ولم يكن تجارة عن تراض، وحديث معاذ حكاية فعل، وأيضا فإنه مرسل. وأجيب بأن ذلك عموم، وحديث معاذ خاص، وأن الفعل إذا ظهر وجهه فهو حجة كالقول، وقد ظهر هنا وهو أنه فعل لدفع الخصومة واستيفاء الحق، فكان ظاهره الوجوب على الحاكم أن يفعل ذلك لما ذكر، وقد يجاب عن ذلك بأن حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لطلب من معاذ من النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فعله، وقد روى ذلك إمام الحرمين في "النهاية" (¬3)، قال: قال العلماء: [ما] (أ) كان في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه. وتبعه الغزالي (¬4) في ذلك، وقد روى الدارقطني (¬5) أن معاذا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه ليكلم غرماءه، ولكن هذا لا يدل على ما ذكر؛ لأن PageV06P255 # تكليم الغرماء ظاهره ليس لطلب الحجر، وإنما هو لأجل الإنظار والتحلل منهم إلى وقت اليسار، وما ادعاه إمام الحرمين هو خلاف ما صح من الروايات المشهورة، فإن في "مراسيل (أ) أبي داود" التصريح بأن الغرماء هم الذين طلبوا ذلك. وفي هذا دلالة على أنه لا يحجر الحاكم حتى يطلب الغرماء ذلك في دين مؤجل إذ الحق لهم، وقال الشافعي: يصح قبل الطلب لمصلحة. وذكر بعض الهدوية أنه يصح في المؤجل إذا رأى الحاكم في ذلك صلاحا، وقال أبو جعفر: الدين المؤجل كالمعدوم حتى يحل الأجل. قال المؤيد بالله: ويصح الحجر قبل التثبيت بالدين مدة قريبة. وقدرها المهدي في "البحر" ثلاثة أيام.