واستدل بالحديث على حلول الدين المؤجل بالفلس؛ من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنه يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، وعند الهدوية، وهو الراجح عند الشافعية، أن المؤجل لا يحل بذلك؛ لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت، وعلى هذا القول قال بعض المفرعين: إنه يقضي ماله أهل الديون الحالة، وحق أهل المؤجل في ذمته، بخلاف ما إذا مات، فإنه يعزل حصة أهل المؤجل؛ لأنه لا ذمة له.
وقال بعضهم: بل يعزل نصيب أهل المؤجل إلى وقت حلول الأجل؛ لأن دينه قد دخل ضمنا في الحجر، فكان كالمعجل، وللمدين حق في التأخير، وله فائدة؛ لو أيسر ورأى الحاكم رجوع ذلك إليه، لا سيما حيث كان من غير الجنس، وقد يكون انقضاء الأجل يسيرا، ويعرف الحاكم أنه لا معنى لذلك، فله دفعه إليه، لا سيما حيث كان يخشى عليه، فيكون PageV06P250 # بنظرة. وبني على هذا في "الأثمار" و "البحر"، واستدل به على أن لصاحب المتاع أن يأخذ متاعه من دون حكم، وهو الأصح من قول العلماء، والقول الآخر يتوقف (أ) على حكم الحاكم كما يتوقف ثبوت الفلس.
واستدل به على فسخ المبيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن مع قدرته بمطل أو هرب؛ قياسا على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه حالا، والأصح من أقوال العلماء أنه لا يفسخ، واستدل به على أن الرجوع إنما يقع في عين المتاع دون زوائده؛ لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع البائع.
697 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته". رواه أبو داود والنسائي، وعلقه البخاري، وصححه ابن حبان (¬1).
هو عمرو بن الشريد، بفتح الشين المعجمة وكسر الراء، بن سويد الثقفي، تابعي، عداده في أهل الطائف، سمع ابن عباس، وأباه، وأبا رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه صالح بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة، [ومحمد بن ميمون] (ب).
وأخرج الحديث أيضا أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي (¬2)، وقال PageV06P251 # الطبراني في "الأوسط" (¬1): لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي دليلة.
وقوله: "لي الواجد". هو بفتح اللام والياء المشددة، مصدر من لوى يلوي؛ أي مطل. و "الواجد" بالجيم: الغني، من الوجد، بالضم، أي القدرة. و "يحل" بضم الياء أي يجوز. وقد فسر البخاري حل العرض بما علقه عن سفيان، قال: يقول: مطلني، وعقوبته حبسه. ووصله البيهقي (¬2) من طريق الفريابي، وهو من شيوخ البخاري، عن سفيان بلفظ: عرضه؛ أن يقول: مطلني حقي. وعقوبته أن يسجن. وقال إسحاق (¬3): فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه. وقال أحمد، لما رواه عن وكيع بسنده، قال وكيع: عرضه شكايته. وقال كل منهما: وعقوبته حبسه.
واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرا على الوفاء؛ تأديبا له وتشديدا عليه. وهو حجة لأبي حنيفة وزيد بن علي أنه يحبس حتى يقضي دينه، ولا يحجر عليه. وأجاز الجمهور الحجر وبيع الحاكم عليه ماله، وسيأتي في حديث معاذ (¬4).
ويدل الحديث بالمفهوم أن المعسر ليه لا يحل شيئا من ذلك، وهو قول الجماهير من العلماء. وحكي عن شريح حبسه حتى يقضي الدين وإن كان قد ثبت إعساره (¬5). وعن أبي حنيفة ملازمته. وقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة} (¬6). رد عليهم. PageV06P252