وقوله: "بعينه". يدل على أنه إذا كان المال قد تغير في صفة من الصفات أو بزيادة أو نقصان فليس صاحبه الأول أولى به، بل يكون فيه أسوة الغرماء، وذهب الهدوية والشافعي إلى أنه إن تغيرت صفته بعيب فللبائع PageV06P245 # أخذه، ولا أرش [يلزم] (أ) له، وإن تغيرت بزيادة كان للمشتري غرامة تلك الزيادة؛ وهي ما أنفق عليه حتى حصلت، وكذلك الفوائد للمشتري ولو كانت متصلة، لأنها نماء حادث في ملكه، و [يلزم له] (ب) قيمة ما لا حد لبقائه كالشجر إذا غرسها، وإبقاء ما له حد بلا أجرة كالزرع، وكذلك [إذا نقصت] (ج) العين بأن هلك بعضها فله أخذ الباقي بحصته من الثمن، وهو يتناوله لفظ الحديث؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه، وقيل: إنه يرجع بجميع الثمن. ولا دلالة في لفظ الحديث في كيفية الرجوع، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل قد وصله أبو داود (¬1) من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش (¬2)، إلا إنه رواه عن الزبيدي وهو شامي، قال أبو داود: المرسل أصح. وقد وصله عبد الرزاق في "مصنفه" (¬3) عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله [الزبيدي] (د) عن الزهري.
قال المصنف رحمه الله (¬4): واختلف على إسماعيل فيه، فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر (¬5) عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا، وقال PageV06P246 # الشافعي (¬1): هو منقطع. وقال البيهقي (¬2): لا يصح وصله. وذكر ابن حزم (¬3) أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة، وفي "غرائب مالك" وفي "التمهيد" (¬4) أن بعض أصحاب مالك وصله عنه.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬5) عن عمر بن عبد العزيز قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أحق به من الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء.
وفيه دلالة على أن البائع إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع، بل يكون أسوة الغرماء، وقد أخذ بهذا جمهور العلماء، وذهبت الهدوية -والقول الراجح للشافعي- إلى أنه أحق به وإن قد قبض بعض الثمن، يعني يأخذ بقدر ما بقي من الثمن، ولعل الشافعي لما لم يصح له هذا الحديث رجع إلى عموم حديث الباب المتفق على صحته ولم يفرق فيه بين قبض بعض الثمن وغيره.
وفي قوله: "أو مات" إلخ. فيه دلالة على أنه إذا مات المشتري قبل أن يسلم الثمن. فالبائع أولى بالمتاع، وظاهره: ولو خلف وفاء. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، واحتج بما رواه (¬6) من طريق عمر بن خلدة قاضي المدينة، قال: وهو حديث حسن يحتج بمثله. وقد أخرجه أحمد (¬7) أيضا. وقد زاد PageV06P247 # بعضهم في [آخره] (أ): "إلا أن يترك صاحبه وفاء" (¬1).
قال الشافعي (¬2): يحتمل أن تكون الزيادة من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن (¬3)؛ لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووه عن أبي هريرة، بل في رواية عمر بن خلدة التسوية بين الموت والإفلاس، فتعين المصير إليه.
وجزم ابن العربي (¬4) بأن الزيادة التي في مرسل مالك من قول الراوي.
وذهب مالك وأحمد إلى أنه إذا مات وهو مفلس فالمتاع أسوة الغرماء، وقد ورد في مرسل مالك (¬5): "وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيها أسوة الغرماء". وفرق بين الفلس (ب) والموت بأن الميت خربت ذمته وليس للغرماء محل رجعون إليه، فاستووا في ذلك، بخلاف الفلس. وظاهر كلام الهدوية والمؤيد وغيرهم أن الميت إذا خلف الوفاء لم يكن صاحب المتاع أولى به، بل الورثة، ويسلمون الثمن من التركة. والحديث يرد عليهم، وتأويله PageV06P248 # بأنه إذا لم يخلف الوفاء يبعد عطف الموت على الإفلاس، فإن ظاهره أن ذلك سبب مستقل من دون إفلاس، وإذا أراد الغرماء أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن؛ فقال مالك: يلزمه القبول. وقال الشافعي وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه من المنة، ولأنه ربما ظهر غريم آخر يزاحمه فيما أخذ. وأغرب ابن التين (¬1) وحكى عن الشافعي أنه قال: لا يجوز له ذلك وليس له إلا سلعته. والخلاف في أصل المسألة للحنفية فقالوا: إن البائع وغيره على سواء في أن المتاع يكون أسوة الغرماء. قالوا: والحديث لا يحمل على ظاهره، بل يجب تأويله بما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة؛ لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وأجيب عن ذلك بأنه لو كان المقصود ما ذكر في التأويل لم يقيد بالفلس ولا جعل "أحق بها" بصيغة التفضيل المقتضية للمشاركة في الحقية، ولا يتصور التأويل هذا فيما تقدم من رواية سفيان: "إذا ابتاع الرجل". فذلك نص في البيع، فكيف يصح حمله على الوديعة ونحوها؟ وتأوله بعض الحنفية بتأويل أقرب وهو ما إذا أفلس قبل أن يقبض المتاع، ورد عليه بقوله: "عند رجل". في الحديث المصدر، فإنه يدل على أن المتاع قد صار في غير يد صاحبه الأول، وقولهم: إنه خبر واحد. غير صحيح، فإنه مشهور، فقد روى ابن حبان (¬2) ذلك من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود (¬3) من حديث سمرة وإسناده حسن، وقضى به عثمان (¬4) وعمر بن عبد العزيز (¬5)، فخرج عن PageV06P249 # كونه فردا غريبا. وقال ابن المنذر: إنه لا يعرف لعثمان مخالف من الصحابة. وتعقب بما رواه ابن أبي شيبة (¬1) عن علي أنه أسوة الغرماء. وأجيب عنه بأنه اختلف على علي في ذلك ولم يختلف على عثمان، ويلتحق بذلك المؤجر، فيرجع مكري الدابة والدار إلى عين (أ) دابته وداره، وهذا هو الوجه الصحيح عند الشافعية والمالكية، وإدراج الإجارة في هذا الحكم يتوقف على أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال، أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين. ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فثبت بطريق اللزوم.