قوله: "لا يغلق". لا نافيه أو ناهية، يقال: غلق الرهن [غلقا] (ب). إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام. قال الأزهري (¬2): يقال: غلق الباب وانغلق واستغلق. إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه. وقد أغلقت الرهن فغلق أي أوجبته فوجب للمرتهن.
و"الرهن" بفتح أوله وسكون الهاء معناه في اللغة الاحتباس، من قولهم: رهن الشيء. إذا دام وثبت، ومنه قوله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة} (¬3). وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضا على العين PageV06P238 # المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر، ويجمع على رهن بضمتين، وعلى رهان بكسر الراء، وقرئ بهما (¬1)، وهو مشروع في الحضر والسفر، وتقييده بالسفر في الآية الكريمة خرج مخرج الغالب. وذهب إلى هذا الجمهور، ويدل على الرهن في الحضر رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه من يهودي، واشترى منه شعيرا إلى أجل -أخرجه البخاري (¬2) - وهو في المدينة. قالوا: ولأن الرهن شرع للاستيثاق، ولما كان السفر مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب، والخلاف في ذلك لمجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما (¬3)، فقالا: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب. وبه قال داود وأهل الظاهر. وقال ابن حزم (¬4): إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز. و (أ) حمل حديث الباب عليه (¬5).
وأحكام الرهن وتفصيل ضمانه والخلاف في ذلك مستوفى في كتب الفروع من الفقه. PageV06P239
694 - وعن أبي رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. فقال: "أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء". رواه مسلم (¬1).
قوله: استسلف. أي اقترض، والبكر بفتح الباء وسكون الكاف: الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية، وإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعيته -بتخفيف الياء التحتانية- فهو رباع، والأنثى رباعية، وقد تقدم الخلاف في اقتراض الحيوان قريبا (¬2).
وفي الحديث دلالة على أنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن يرد أجود من الذي عليه، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة في العرف وفي الشرع، وليس هذا من القرض الذي يجر نفعا؛ لأنه لم يكن بشرط من المقرض، وإنما ذلك تبرع من المستقرض، وظاهره العموم للزيادة في الصفة وفي العدد، وهو مذهب الجمهور، والخلاف لمالك أن الزيادة في العدد لا تحل وأنها منهي عنها، والله أعلم.
695 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل قرض جر منفعة فهو ربا". رواه الحارث بن أبي أسامة (¬3)، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي (¬4)، [وآخر PageV06P240 # موقوف عن] (أ) عبد الله بن سلام عند البخاري (¬1).
الحديث في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك (¬2)، وحديث فضالة أخرجه البيهقي في "المعرفة" (¬3) موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. ورواه في "السنن الكبير" (¬4) عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم.