البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أبواب السلم والقرض والرهن
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وقد أجرى العلماء هذا الحكم في العين الشتركة إذا غاب الشريك واحتاجت إلى المؤن، وكذلك الوديعة والعارية والمؤجرة، وكان الضابط لذلك: كل عين لغيره في يده بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك، وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف، إلا أنه إذا كان في البلد حاكم ولم يفعل بإذن الحاكم، فلا رجوع له بما أنفق وتلزمه غرامة المنفعة واللبن، وإن لم يكن في البلد حاكم أو كان يتضرر (أ) الحيوان بمدة الرجوع إلى الحاكم فله ولاية في ذلك ويرجع بما أنفق. وعلى ما حكى الإمام المهدي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع الشريك إلا إذا كان ما فعله (ب) بإذن الحاكم وكذلك غيره. وقال الموفق (ج) في "المغني" (¬1): إن نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة (د) عن المالك فيما غرمه عليه واستفاد ذلك من منافعه، فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة في الإنفاق عليها. انتهى. وهذا راجع إلى تأويل الأوزاعي المار، والله أعلم. PageV06P235

693 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه". رواه الدارقطني والحاكم (¬1) ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله (¬2).

والبيهقي (¬3) أيضا من طريق زياد بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن ماجه (¬4) من طريق إسحاق بن راشد مرفوعا. وأخرجه الحاكم (¬5) من [طرق] (أ) موصولة أيضا. ورواه الأوزاعي وابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن سعيد مرسلا. ورواه الشافعي (¬6) عن ابن أبي فديك، وابن أبي شيبة (¬7) عن وكيع، وعبد الرزاق (¬8) عن الثوري، كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك. قال الشافعي: غنمه زيادته (ب)، وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود والدارقطني إرساله، وأخرجه ابن حزم (¬9) من طريق قاسم بن أصبغ موصولا إلى سعيد بن المسيب و [أبي] (ج) سلمة بن PageV06P236 # عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن، الرهن (أ) لمن رهنه، له غنمه (ب) وعليه غرمه". قال ابن حزم: هذا إسناد حسن.

قال المصنف رحمه الله (¬1): وأخرجه (ج) الدارقطني (¬2) من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة بالإسناد المذكور، وصححها عبد الحق (¬3)، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي (¬4)، وقد وقع في إسناد ابن حزم تصحيفه إلى نصر بن عاصم؛ حذف عبد الله وصحف الأصم بعاصم. انتهى.

وقوله: "له غنمه وعليه غرمه". اختلف العلماء في رفعها ووقفها على سعيد بن المسيب؛ فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها (د) غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في "المراسيل": قوله: "له غنمه وعليه غرمه". من كلام سعيد، نقله عنه الزهري. PageV06P237

وقال عبد الرزاق (¬1): أنبأنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه". قلت: أرأيت [قول النبي - صلى الله عليه وسلم -] (أ): "لا يغلق الرهن". أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا؛ إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه.

— পৃষ্ঠা ৬৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।