وقد أجرى العلماء هذا الحكم في العين الشتركة إذا غاب الشريك واحتاجت إلى المؤن، وكذلك الوديعة والعارية والمؤجرة، وكان الضابط لذلك: كل عين لغيره في يده بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك، وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف، إلا أنه إذا كان في البلد حاكم ولم يفعل بإذن الحاكم، فلا رجوع له بما أنفق وتلزمه غرامة المنفعة واللبن، وإن لم يكن في البلد حاكم أو كان يتضرر (أ) الحيوان بمدة الرجوع إلى الحاكم فله ولاية في ذلك ويرجع بما أنفق. وعلى ما حكى الإمام المهدي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع الشريك إلا إذا كان ما فعله (ب) بإذن الحاكم وكذلك غيره. وقال الموفق (ج) في "المغني" (¬1): إن نفقة الحيوان واجبة، وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة (د) عن المالك فيما غرمه عليه واستفاد ذلك من منافعه، فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة في الإنفاق عليها. انتهى. وهذا راجع إلى تأويل الأوزاعي المار، والله أعلم. PageV06P235
693 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه". رواه الدارقطني والحاكم (¬1) ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله (¬2).
والبيهقي (¬3) أيضا من طريق زياد بن سعد عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن ماجه (¬4) من طريق إسحاق بن راشد مرفوعا. وأخرجه الحاكم (¬5) من [طرق] (أ) موصولة أيضا. ورواه الأوزاعي وابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن سعيد مرسلا. ورواه الشافعي (¬6) عن ابن أبي فديك، وابن أبي شيبة (¬7) عن وكيع، وعبد الرزاق (¬8) عن الثوري، كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك. قال الشافعي: غنمه زيادته (ب)، وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود والدارقطني إرساله، وأخرجه ابن حزم (¬9) من طريق قاسم بن أصبغ موصولا إلى سعيد بن المسيب و [أبي] (ج) سلمة بن PageV06P236 # عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن، الرهن (أ) لمن رهنه، له غنمه (ب) وعليه غرمه". قال ابن حزم: هذا إسناد حسن.
قال المصنف رحمه الله (¬1): وأخرجه (ج) الدارقطني (¬2) من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة بالإسناد المذكور، وصححها عبد الحق (¬3)، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي (¬4)، وقد وقع في إسناد ابن حزم تصحيفه إلى نصر بن عاصم؛ حذف عبد الله وصحف الأصم بعاصم. انتهى.
وقوله: "له غنمه وعليه غرمه". اختلف العلماء في رفعها ووقفها على سعيد بن المسيب؛ فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها (د) غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في "المراسيل": قوله: "له غنمه وعليه غرمه". من كلام سعيد، نقله عنه الزهري. PageV06P237
وقال عبد الرزاق (¬1): أنبأنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه". قلت: أرأيت [قول النبي - صلى الله عليه وسلم -] (أ): "لا يغلق الرهن". أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا؛ إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه.