أبواب السلم والقرض والرهن
688 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (¬1)، وللبخاري: "من أسلف في شيء".
قوله: وهم يسلفون. السلف بفتحتين هو السلم وزنا ومعنى، وذكر الماوردي (¬2) أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف. لتقديم رأس المال، و: السلم. لتسليمه في المجلس.
والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة ببدل (أ) يعطى عاجلا. واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، والخلاف في بعض الشروط، والاتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس، إلا مالكا فأجاز تأجيل الثمن مدة يسيرة يوما أو يومين. PageV06P223
واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟
وقوله: السنة والسنتين. منصوبان (أ) بنزع الخافض أي: إلى السنة والسنتين، أو قائمان (ب) مقام المصدر العددي.
وقوله: "من أسلف في تمر". بالتاء المثناة، وقد روي بالمثلثة وهي أعم، ووقع بهذا اللفظ لابن علية. وفي رواية ابن عيينة: "من أسلم في شيء". وهي أعم.
وقوله: "في كيل معلوم". إذا كان مما يكال، "أو (ج) وزن معلوم". إذا كان مما يوزن، وإن كان من غير ذلك فلا بد من ذكر وزنه عند الهدوية، ولا يكفي العدد إلا حيث علم تساويه كالجوز، كذا ذكره الإمام المهدي في "البحر".
قال المصنف رحمه الله تعالى في "الفتح" (¬1): فإن كان مما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم. رواه عن ابن بطال (¬2)، وادعى عليه الإجماع.
قال المصنف (¬3): أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن PageV06P224 # للجامع بينهما؛ وهو ارتفاع الجهالة بالقدار، وفي (أ) البخاري إشارة إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه بالكيل، وبالعكس، وهو أحد وجهين عند الشافعية، والأصح الجواز. واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه بالكيل، كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر، وهذه المكاييل مختلفة، فإذا أطلق انصرف إلى الأغلب في الجهة التي كان فيها عقد السلم. وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره، ولم يتعرض له في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، فتعرض لما كانوا يهملونه.
وقوله: "إلى أجل معلوم". ظاهره كون الأجل شرطا في صحة السلم، فإن كان حالا لم يصح، أو كان الأجل مجهولا، وعند الشافعية يصح في الحال، وحملوا هذا بأن المراد أنه إذا أسلم إلى أجل فليكن الأجل معلوما لا مجهولا، وأما السلم في الحال فجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جازت مع الأجل وفيه غرر جاز في الحال بالأولى لبعده عن الغرر. ورد عليهم بعقد الكتابة، وأجيب بالفرق؛ لأن الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد على التأدية غالبا، وذهب ابن عباس إلى اختصاص السلم بالأجل، وأبو سعيد والأسود والحسن، هكذا علق الرواية البخاري (¬1)، وقد وصل الشافعي (¬2) حديث ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا إذا PageV06P225 # تداينتم بدين} الآية (¬1). وقد أخرجه الحاكم (¬2) من هذا الوجه وصححه.