باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
681 - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه (¬1). ولمسلم (¬2): رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
قوله: رخص. الترخيص في الأصل بمعنى التسهيل والتيسير، والرخصة في اصطلاح أهل الشرع ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر.
وهذا فيه دلالة على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات مخصوص بالحكم، ويؤخذ منه الرد على من قال من الحنفية: إن دليل تحريم المزابنة عام، وهذا تحليل في شيء آخر. وعلى من قال منهم: إنه منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر. أي الرطب بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ، وهو مصرح باستثنائه في حديث جابر، أخرجه البخاري (¬3)، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطب، ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم، إلا العرايا.
وقوله: في العرايا. أي في بيع [ثمر] (أ) العرايا؛ لأن العرية هي النخلة، PageV06P199 # والعرايا جمع العرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
واختلف العلماء في تفسير العرايا؛ فقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى المعري بدخول المعرى عليه، فرخص له أن يشتريها -أي رطبها- منه بتمر؛ أي يابس. ذكره البخاري عنه معلقا (¬1).
والعرية في الأصل عطية [ثمر] (أ) النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا يتطوعون بمنيحة الشاة والإبل، واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت أو سويد بن [الصامت] (ب) على اختلاف الروايتين (¬2):
وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح
والسنهاء: التي لا تحمل في سنين الجدب، والرجبية التي تدعم حتى لا تميل من الضعف، والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال: عرى النخل. بفتح العين والراء، يعروها، إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها الآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها. ويقال: عريت النخلة، بفتح العين وكسر الراء، تعري لأنها عريت عن حكم أخواتها. ورجح هذا قول مالك بالاشتقاق، وبأن هذا الإطلاق مشهور بين أهل المدينة متداول فيما بينهم، ومالك هو PageV06P200 # أعرف بحال أهل المدينة، وهذا التعليق عن مالك وصله ابن عبد البر (¬1) من طريق ابن وهب عن مالك.
وأخرج الطحاوي (¬2) عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره، وكانت العادة أنهم يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه، فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا. فيرخص له في ذلك. ومن شرط العرية عند مالك أن تكون بهذه المثابة؛ لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه، أو لدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل عليها بما يحتاج إليه من السقي وغيره، وأن يكون البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بتمر (أ) مؤجل. وخالف الشافعي في الأخير فاشترط التقابض. ومثل قول مالك ما أخرجه أبو داود (¬3) من حديث ابن إسحاق معلقا، وعلق بعضه البخاري (¬4)، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشق عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها. وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين - أخرجه الإمام أحمد (¬5) عنه-: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذا أيضا إحدى الصورتين PageV06P201 # اللتين في تفسير مالك. وقال الشافعي (¬1) في تفسير العرايا: هو بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق. ولا بد من قبض التمر عنده.