ورواه الحاكم والدارقطني (¬2) من دون تفسيره، ولكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف (¬3)، وقد وقع الوهم من الحاكم بتصحيفه موسى بن عقبة، فصححه على شرط مسلم، وقد تعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم. وقد أخرجه البيهقي (¬4) عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فقال: عن موسي غير منسوب. ورواه أيضا المصري وصرح بموسى بن عبيدة الربذي، ورواه ابن عدي (¬5) من طريق الدراوردي عن موسة بن عبيدة، وقال: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل (¬6): لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن [إجماع] (أ) الناس على أنه لا يجوز بيع دين PageV06P196 # بدين. وقال الشافعي (¬1): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في "العلل" (¬2) بأن موسى بن عبيدة تفرد به.
وأخرج الطبراني (¬3) من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة. حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كالئ بكالئ، دين بدين. ولكنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل.
والكالئ من: كلأ الدين كلئا فهو كالئ، إذا تأخر، ومنه قولهم: بلغ الله بك أكلأ العمر. أي: أطوله وأكثره تأخرا. وكلاله إذا أنسأته، وبعض الرواة لا يهمز "الكالئ" تخفيفا.
قال في "النهاية" (¬4): وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء. فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. وقال الحاكم عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة. كذا نقله أبو عبيد في "الغريب" (¬5)، وكذا نقله الدارقطني (¬6) عن أهل اللغة. وروى البيهقي (¬7) عن نافع: هو بيع الدين بالدين. وقد رواه الشافعي (¬8) في باب الخلاف فيما يجب به البيع، بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين. والحديث المذكور في الأصل ظاهره أن التفسير PageV06P197 # مرفوع.
والحديث فيه دلالة على أنه منهي عن بيع النسيئة بالنسيئة، والبيع إذا وقع على هذا فهو فاسد، والظاهر أن ذلك إجماع، وإن اختلف العلماء هل الفاسد غير الباطل أو هما في معنى واحد؟ والله أعلم.
عدة أحاديث الباب ثمانية عشر حديثا. PageV06P198