وقال مالك (¬1): المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدد؛ إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان يجري الربا في نقده (أ) أو لا، وسبب النهي ما يدخله من القمار والغرر. قال ابن عبد البر (¬2): نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة وهي المدافعة، فيدخل فيها القمار والمخاطرة.
وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر (ب) قبل بدو صلاحه. وهو خطأ، وقيل: هي المزارعة على الجزء. وقيل غير ذلك. والتفسير الوارد في الحديث هو الأولى، لأن ظاهر الروايات أنها من المرفوع، وعلى تقدير أن يكون من كلام الصحابي فهم أعرف بتفسيره من غيرهم. وقال ابن عبد البر (¬3): لا مخالف لهم في أن مثل هذا مزابنة. وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز إلا مثلا بمثل؟ فالجمهور على الإلحاق، للمشاركة في العلة، وقيل: يخصص ذلك بالنخل والكرم. وفي كلام الهدوية في تفسير المزابنة: هي بيع الرطب على النخل بتمر مكيل أو غير مكيل. والعلة في ذلك هو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير، ولكنه يصح الإلحاق، لمشاركة ذلك في العلة في الحكم لا في الاسم، لأن الأسماء لا تثبت بالقياس.
679 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا PageV06P193 # ييس؟ ". قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم (¬1).
و (أ) في رواية: "فلا إذن".
وأخرج الحديث مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والبزار (¬2)، كلهم من حديث أبي عياش واسمه زيد، أنه سأل سعد ابن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء. فنهى عن ذلك. وذكر الحديث.
والبيضاء ضرب من الشعير ليس فيه قشر. كذا في "الصحاح" (¬3)، وفي "الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير (¬4). انتهى (ب). والسلت: ضرب من الشعير قشرته رقيقة وحبه صغار. كذا في "الضياء"، وفي PageV06P194 # "القاموس" (¬1): السلت بالضم: الشعير أو ضرب منه.
وفي رواية لأبي داود والحاكم (¬2) مختصرة: نهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وصححه ابن المديني، وإن كان مالك علقه عن داود بن الحصين، إلا أن مالكا لقي شيخه بعد ذلك فحدث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه، قال ابن المديني (¬3): إن والده حدث به عن مالك بتعليقه عن داود، إلا أن سماع والده من مالك قديم، ثم حدث به مالك عن شيخه، فصح من طريق مالك. ورواه البيهقي (¬4) مرسلا عن عبد الله بن أبي سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه مرسل قوي، وأعله الطحاوي (¬5) والطبري (أ) وأبو محمد بن حزم (¬6) بجهالة حال زيد أبي عياش، ولا علة، فإن الدارقطني قال (¬7): إنه ثبت ثقة. وقال المنذري (¬8): قد روى عنه ثقات، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده. قال الحاكم (8): ولا أعلم أحدا طعن فيه. وجزم الطحاوي (¬9) بوهم من زعم بأنه أبو عياش الزرقي زيد بن الصامت، أو زيد بن PageV06P195 # زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره، وهو كما قال.
والحديث فيه دلالة على عدم جواز ما ذكر لعدم العلم بالتساوي، وقد تكرر الكلام في نظائره.
680 - وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف (¬1).