والراشي: هو الذي يبذل المال للتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء الذي هو الحبل يتوصل به إلى الماء في البئر. سمي منحة الحاكم رشوة بضم الراء وكسرها، لما كان يتوصل بها إلى أن يحكم له على خصمه، وعلى هذا فبذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. والمرتشي: آخذ الرشوة وهو الحاكم، فكانت اللعنة عليهما (أ) جميعا، فالراشي لتوصله إلى الباطل، والمرتشي للحكم بغير الحق.
وفي الباب أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن ثوبان (¬1)، وفي حديث ثوبان بزيادة: والرائش. بالشين المعجمة، وهو الذي يمشي بينهما، والرشوة على تبديل أحكام الله نشأت عن اليهود المستحقين اللعنة، وقد جاء في التوراة في السفر الثاني منها (¬2): لا تقبلن الرشوة؛ فإن الرشوة تعمي أبصار الحكماء في القضاء. PageV06P190
وجه ذكر المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، هو أنه لما كان متعاطي ما ذكر ملعونا (أ) لأجل أخذ المال الذي يشبه الربا، فكذلك آخذ الربا وموكله.
677 - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن (5) يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي (¬1) ورجاله ثقات.
الحديث فيه دلالة على جواز اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب، الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف، ورواه في "شرح الإبانة" عن الصادق والباقر، أنه يجوز قرض جميع الحيوانات، إلا جارية لمن (ج) يملك وطءها، فإنه لا يجوز، ويجوز لمن لا يملك وطءها، كمحارمها والمرأة والخنثى. والثاني، مذهب المزني وابن جرير وداود، أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوانات لكل أحد. والثالث، مذهب الهدوية وأبي حنيفة والكوفيين، أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان (د). وهذا الحديث يرد عليهم، وقد تقدم الكلام في دعواهم النسخ.
وحكم السلم حكم القرض في الجواز، وهذا الحديث محله باب القرض، وذكره المصنف هنا للتنبيه أنه لا ربا في الحيوان. PageV06P191
678 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. متفق عليه (¬1).
المزابنة؛ بالزاي والباء الموحدة والنون: مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الباء، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون؛ لشدة الدفع فيها، وسمي البيع الخصوص بالمزابنة؛ لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، وقد تقدم.
قوله: ثمر حائطه. بالثاء المثلثة وفتح الميم، يشمل الرطب وغيره، والمراد ما كان في أصله رطبا من هذه الأمور المذكورة، وأراد بالكرم العنب.
والحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه إذا كان يجري فيه الربا. قال: فأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي. فهو من القمار وليس من المزابنة، إلا أنه قد أخرج البخاري (¬2) عن ابن عمر في تفسير المزابنة أن يبيع الثمر (أ) بكيل؛ إن زاد فلي، وإن نقص فعلي. ولا منع من أن يسمي مزابنة وإن كانت قمارا. PageV06P192