البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الربا
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وأخرج الحديث أحمد وأبو يعلى والضياء في "المختارة" (ب)، كلهم من حديث الحسن عن سمرة، ورجاله ثقات أيضا، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فرجح البخاري وغير واحد إرساله. PageV06P183

وعن جابر عند الترمذي وغيره (¬1) وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات "المسند" (¬2)، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني (¬3).

الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واللفظ محتمل بأن يراد بنسيئة من الطرفين جميعا، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ (¬4)، وهو لا يصح، وبهذا فسر الشافعي الحديث، توفيقا (أ) بين هذا وبين حديث أبي رافع في استسلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا وقضي رباعيا (¬5).

وسيأتي (¬6) -وأن يراد أنه لا يصح أن يكون أحد الطرفين معدوما والآخر موجودا، وقد تعلق (ب) بهذا الحنفية والهدوية والحنابلة، [حيث منعوا قرض الحيوان بحيوان] (ج)؛ قالوا: لعموم حديث سمرة. وجعلوه ناسخا لحديث أبي رافع. ويجاب عنه بأن النسخ لا يثبت مع الاحتمال، والجمع بين الدليلين ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن الجمع بما تقدم، ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة PageV06P184 # أخرجها البخاري، قال (¬1): واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقد وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا (¬2). وأخرجه ابن أبي شيبة (¬3) من طريق أبي [بشر] (أ) عن نافع.

والراحلة: ما أمكن ركوبه من ذكر أو أنثى. وقوله: مضمونة. صفة راحلة، أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها، أي يسلمها للمشتري. بالربذة. بفتح الراء، موضع معروف بين مكة والمدينة.

قال (1): وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. وهذا وصله الشافعي (¬4) من طريق طاوس، [أن] (ب) ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين، فقاله.

قال (¬5): واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله تعالى. وصله عبد الرزاق (¬6) من طريق مطرف بن عبد الله.

وقوله: رهوا. بفتح الراء وسكون الهاء، أي سهلا، والرهو: السير اليسير، PageV06P185 # والمراد هنا أنه يأتيه به سريعا بغير مطل.

قال: وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان؛ البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل.

هذا وصله مالك (¬1) عن ابن شهاب عنه: لا ربا في الحيوان. ووصله ابن أبي شيبة (¬2) من طريق أخرى عن الزهري عنه: لا بأس البعير بالبعيرين نسيئة.

فهذه الآثار تقوي أن العمل بحديث أبي رافع باق غير منسوخ.

واعلم أن الهدوية إنما يعللون منع ذلك في البيع (¬3)؛ لأن المبيع القيمي يجب أن يكون موجودا عند العقد في ملك البائع له، والحيوان قيمي مبيع مطلقا، فيجب كونه موجودا وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد، ولابد أن يكون متميزا عند البائع، إما بإشارة أو لقب أو رصف، ويمنعون قرض الحيوان لعدم إمكان ضبطه.

وقال مالك: يجوز بيع الحيوان بالحيوان إن اختلف الجنس لا إن اتحد.

وجمع بين الحديثين بهذا.

674 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، ليأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". رواه أبو داود (¬4) من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد (¬5) نحوه من رواية PageV06P186 # عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.

— صفحة ٦٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।