وأخرج الحديث أحمد وأبو يعلى والضياء في "المختارة" (ب)، كلهم من حديث الحسن عن سمرة، ورجاله ثقات أيضا، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فرجح البخاري وغير واحد إرساله. PageV06P183
وعن جابر عند الترمذي وغيره (¬1) وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات "المسند" (¬2)، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني (¬3).
الحديث فيه دلالة على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واللفظ محتمل بأن يراد بنسيئة من الطرفين جميعا، فيكون من بيع الكالئ بالكالئ (¬4)، وهو لا يصح، وبهذا فسر الشافعي الحديث، توفيقا (أ) بين هذا وبين حديث أبي رافع في استسلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا وقضي رباعيا (¬5).
وسيأتي (¬6) -وأن يراد أنه لا يصح أن يكون أحد الطرفين معدوما والآخر موجودا، وقد تعلق (ب) بهذا الحنفية والهدوية والحنابلة، [حيث منعوا قرض الحيوان بحيوان] (ج)؛ قالوا: لعموم حديث سمرة. وجعلوه ناسخا لحديث أبي رافع. ويجاب عنه بأن النسخ لا يثبت مع الاحتمال، والجمع بين الدليلين ما أمكن هو الواجب، وقد أمكن الجمع بما تقدم، ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة PageV06P184 # أخرجها البخاري، قال (¬1): واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقد وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا (¬2). وأخرجه ابن أبي شيبة (¬3) من طريق أبي [بشر] (أ) عن نافع.
والراحلة: ما أمكن ركوبه من ذكر أو أنثى. وقوله: مضمونة. صفة راحلة، أي تكون في ضمان البائع حتى يوفيها، أي يسلمها للمشتري. بالربذة. بفتح الراء، موضع معروف بين مكة والمدينة.
قال (1): وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. وهذا وصله الشافعي (¬4) من طريق طاوس، [أن] (ب) ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين، فقاله.
قال (¬5): واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله تعالى. وصله عبد الرزاق (¬6) من طريق مطرف بن عبد الله.
وقوله: رهوا. بفتح الراء وسكون الهاء، أي سهلا، والرهو: السير اليسير، PageV06P185 # والمراد هنا أنه يأتيه به سريعا بغير مطل.
قال: وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان؛ البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل.
هذا وصله مالك (¬1) عن ابن شهاب عنه: لا ربا في الحيوان. ووصله ابن أبي شيبة (¬2) من طريق أخرى عن الزهري عنه: لا بأس البعير بالبعيرين نسيئة.
فهذه الآثار تقوي أن العمل بحديث أبي رافع باق غير منسوخ.
واعلم أن الهدوية إنما يعللون منع ذلك في البيع (¬3)؛ لأن المبيع القيمي يجب أن يكون موجودا عند العقد في ملك البائع له، والحيوان قيمي مبيع مطلقا، فيجب كونه موجودا وإن لم يكن حاضرا مجلس العقد، ولابد أن يكون متميزا عند البائع، إما بإشارة أو لقب أو رصف، ويمنعون قرض الحيوان لعدم إمكان ضبطه.
وقال مالك: يجوز بيع الحيوان بالحيوان إن اختلف الجنس لا إن اتحد.
وجمع بين الحديثين بهذا.
674 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، ليأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". رواه أبو داود (¬4) من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد (¬5) نحوه من رواية PageV06P186 # عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.