ويجاب بأنه لا دليل عليهما (ب). وقال ابن شبرمة: اتفاق الجنس فقط، فيحرم قريق بقرشين. وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا؛ كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس، [إلا ابن جبير فيما تقاربت فيه النفعة] (ج). إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، قال العلماء: وإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة سمي مراطلة، وإذا بيع الذهب بالفضة سمي صرفا، وإنما سمي صرفا؛ لصرفه عن PageV06P173 # مقتضي المبايعات من جواز التفاضل وتحريم التفرق قبل التقابض والتأجيل، وقيل: من صرفهما وهو تضويتهما في الميزان، وإذا بيع العزض بالنقد سمي النقد ثمنا والعرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمي مقايضة.
ولفظ البر بضم الباء الموحدة ومن أسمائه الحنطة والشعير بفتح الشين وهو معروف، وقد حكي جواز كسره، واستدل بقوله: "فإذا اختلفت الأصناف". على أن البر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا: هما صنف واحد لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. ويرد عليهم ما أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببيع البر بالشعير - والشعير أكثرهما - يدا بيد". والعمل بهذا أرجح مما أخرجه مسلم (¬2) عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". وكان طعامنا يومئد الشعير، فقيل له: إنه ليس بمثله. قال: فإني أخاف أن يضارع. فظاهر هذا أنه اجتهاد من معمر، وأنه تورع عن ذلك احتياطا لا لاتحاد الجنس حقيقة. والله أعلم.
668 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة لم بالفضة وزنا بوزن مثلا PageV06P174 # بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا". رواه مسلم (¬1).
قوله: "وزنا بوزن". منصوب على الحالية، والمراد منه معرفة المساواة بالوزن بأن يكون ذلك على جهة التيقن، ولا يكفي تقدر المساواة بالخرص والتخمين، بل لا بد من اختيار ذلك بالقياس الذي يفيد التيقن.
وقوله: "فمن زاد". أي أعطى الزيادة.
وقوله: "أو استزاد". أي أخذ الزيادة.
وقوله: "فهو ربا". يعني فعل الربا المحرم، والمعنى أنهما جميعا مشتركان في إثم الربا، الآخذ والمعطي.
669 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكل تمر خيبر هكذا؟ ". فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا". وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه (¬2). ولمسلم: "وكذلك الميزان".
قوله: استعمل رجلا. اسمه سواد، بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وآخره دال مهملة، ابن غزية، بفتح الغين المعجمة وزاي مكسورة وياء تحتانية ثقيلة بوزن عطة، وهو من الأنصار من بني عدي، كذا صرح باسمه أبو عوانة والدارقطني (¬3). PageV06P175