وأخرج ابن أبي الدنيا (¬2) عن أبي هريرة: "الربا سبعون حوبا (أ)، أيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم". وهذه الأحاديث فيها دلالة على تغليظ تحريم الربا.
وفي قوله: "ثلاثة وسبعون بابا". الظاهر أن المراد بها (ب) أنواع الربا، وأنه قد يطلق الربا على تناول ما لا يحل وإن لم يكن من باب الربا، ولذلك قال: "إن أربى الربا الاستطالة". يعني في عرض المسلم، فسماها ربا، وكذلك ما سيأتي (¬3) في حديث أبي أمامة، في قوله: "فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا". فسمى الهدية ربا. وكذلك لفظ "حوبا" يحتمل أنه أراد بقوله: "سبعون حوبا". أي نوعا من أنواع المأثم، ويحتمل أنه أراد: سبعون إثما. أي جزءا من الإثم. والله أعلم.
وفيه أيضا تعظيم لغيبة المسلم وأذاه، وأن إثمها أعظم من إثم الربا الذي PageV06P168 # قد عرف أن أدناه نكاح الأم.
666 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". متفق عليه (¬1).
الحديث فيه دلالة على أنه يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وكذا الورق بالورق، وسواء كان حاضرا أم غائبا، لقوله: "إلا مثلا بمثل". فإنه استثناء من أعم الأحوال، وتقديره: لا تبيعوه في حال من الأحوال إلا حال كونه مثلا. أي: مساويا لمثل. والمساواة باعتبار القدر، وأكد ذلك بقوله: "ولا تشفوا". أي: لا تفضلوا. وهو رباعي من أشف، والشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص، وقد ذهب إلى هذا العترة جميعا والفقهاء، وقال به ثلاثة عشر من الصحابة، والخلاف في ذلك لابن عمر وابن الزبير وابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، فقالوا: إنه يجوز التفاضل في الحاضر ولا يجوز في النسيئة. لا رواه أسامة وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ربا إلا في النسيئة" (¬2). وهو حديث صحيح اتفق العلماء على صحته، وأجاب عنه العلماء بأجوبة؛ فمنهم من قال: معنى "لا ربا إلا في النسيئة". المراد به لا ربا أعظم، شديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء غيره، والمقصود نفي الكمال لا نفي الأصل، أو أن المعارضة لحديث PageV06P169 # أبي سعيد إنما هي بالمفهوم، وحديث أبي سعيد يدل بالمنطوق، والمفهوم على القول به يطرح مع المنطوق، وأجاب الشافعي بأنه يحتمل أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنسين المختلفين مثل الورق بالذهب والتمر بالحنطة متفاضلا، فقال: "إنما الربا في النسيئة". ولعل السؤال سبق قبل حضور أسامة، وحضر أسامة على الجواب فروى الجواب، أو أنه لم يحفظ المسألة، أو شك فيها فروى ما حفظه، وليس في حديثه ما ينفي هذا.
قال الشافعي (¬1): ومن روى خلاف حديث أسامة وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة، فليس به تقصير عن حفظه، وعثمان بن عفان وعبادة أشد تقدما بالصحبة وأسن من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره، وحديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ والبعد عن الغلط من حديث الواحد، فكيف حديث [الأكبر] (أ) الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، مع أنه قد رجع عنه ابن عباس - أخرجه عنه الحاكم (¬2) - واستغفر الله من ذلك، وأخرج الحازمي (¬3) نحوه في "الناسخ والمنسوخ"، وما وقع بين عكرمة وأبي سعيد الرؤاسي قال في آخر ذلك: ثم جلس ابن عباس وقال: أستغفر الله، والله ما كنت أرى إلا ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا، حتى سمعت عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا من رسول الله ما لم أحفظ، فأستغفر الله. PageV06P170