قال ابن عبد البر (¬2): قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام لرد الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء.
662 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". رواه الخمسة إلا ابن ماجة، والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود (¬3). وفي رواية (¬4): "حتى يتفرقا عن مكانيهما".
تقدم الكلام في الحديث قريبا، روي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلا فإن أراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة فرجع إليه. وقد ذكره الرافعي أيضا وهو متفق عليه (¬5). PageV06P159
وللترمذي (¬1): وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.
وفي البخاري (¬2) قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك. ولعل ابن عمر لم يبلغه النهي المذكور.
663 - وعن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". متفق عليه (¬3).
الرجل سماه ابن الجارود في "المنتقى" (¬4) من طريق سفيان عن نافع أنه حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، وكذلك في رواية ابن إسحاق، وذكر في رواية ابن إسحاق أنه شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلقى من الغبن (¬5). وقد أخرجه أحمد وأصحاب "السنن" وابن حبان والحاكم (¬6) من حديث أنس بلفظ: أن رجلا كان يبايع وكان في [عقدته] (أ) - أي إدراكه - ضعف.
وقوله: "لا خلابة". بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة. و"لا" لنفي الجنس، أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين PageV06P160 # النصيحة. زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى (¬1) عنه: "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد". فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمان عثمان، فكان إذا اشترى شيئا فقيل له: إنك غبنت فيه. رجع فيشهد له رجل من الصحابة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعله بالخيار ثلاثا، فيرد له دراهمه.
والحديث فيه دلالة على أنه يثبت الخيار لمن يغبن في الشراء والبيع جميعا إذا حصل الغبن، وقد ذهب إلى هذا أحمد ورواية عن مالك، ولكن إذا كان الغبن فاحشا لمن لم يعرف قيمة السلعة، وذهب إليه المنصور والإمام يحيى، وقيده البغداديون من المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة. وكأن هذا التقييد فهموه لما علم من أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في كثير من الأحوال، ولأن القليل يتسامح به في مجرى العادات، وأن من رضي بالغبن بعد معرفته فذلك لا يسمى غبنا، وإنما هو من باب المساهلة في البيع وقد أثني على ذلك.
وقد روي في "البحر" عن الناصر مثل هذا ولكنه أطلق.
وذهب الجمهور من العلماء إلى عدم ثبوت الخيار بذلك؛ لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير فرق بين أن يحصل غبن أو لا. وأجابوا عن حديث حبان بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل لي الخيار لضعف عقله؛ لما روي أنه رمي بحجر في PageV06P161 # بعض مغازيه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الحصون، فأصاب رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج بذلك عن حد التمييز فيكون حكمه حكم الصبي المأذون له، فيثبت له الخيار مع الغبن، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لقنه اشتراط الخيار بقوله: "لا خلابة". فكأنه قال: الشراء والبيع مشروط بعدم الخديعة. فإذا انتفى الشرط بطل البيع، أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لقنه ذلك ليقول عند المعامل له لينبهه بأنه ليس من أهل البصيرة، ليعمل معامله بما حث عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من نصيحة المتبايعين كما في حديث (أ) حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما" الحديث (¬1).