وأما الماء المحرز في الآنية والظروف فهو مخصص من ذلك بالقياس على الحطب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب PageV06P059 # فيبيع، فيكف الله بها وجهه، خير له من أنه يسأل الناس أعطي أو منع" (¬1).
فالصحيح جواز بيعه، وأنه لا يجب بذله إلا لمضطر.
وكذلك بيع البئر والعين أنفسهما فإنه جائز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين وله (أ) الجنة؟ ". أو كما قال. فاشتراها عثمان من يهودي وسبلها للمسلمين، وكان اليهودي يبيع ماءها، واشترى نصفها باثني عشر ألفا، ثم قال اليهودي: اختر؛ إما أن تأخذها يوما واخذها يوما، وإما أن تنصب لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا. فاختار يوما ويوما، فكان الناس يستقون منها يوم عثمان لليومين، فقال اليهودي: أفسدت علي بئري، فاشتر باقيها. فاشتراه بثمانية آلاف (¬2). فدل على صحة بيع البئر، وجواز تسبيلها ولو كان المسبل مشاعا، وصحة بيع ما يغترف منها، وجواز قسمة الماء بالمهايأة (¬3)، وعلى كون المالك أحق بمائها، وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك، ولا ينقض ما مر من أنه يجوز الدخول إلى الملك لأخذ الماء والكلأ؛ لأن هذا كان في صدر الإسلام قبل ضعف شوكة اليهود في المدينة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صالحهم في مبادئ الأمر على ما في أيديهم، ثم استقرت الأحكام وجرت على الموافق PageV06P060 # والمعاند (¬1)، ولله الحمد والمنة.
وحمل الخطابي النهي على التنزيه، ولكنه لا دليل على ذلك (¬2)، والظاهر التحريم.
وقوله: وعن ضراب الجمل. معناه: نهى عن أجرة ضراب الجمل.
وهو عسب الفعل، بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة، وهو مذكور بهذا اللفظ في حديث آخر (¬3).
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أجرة الفعل وغيره من الدواب للضرب؛ فذهب العترة والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون إلى أن استئجاره لذلك باطل، والأجرة حرام، ولا يستحق مالكه عوضا، وإذا فعل المستأجر لا يلزمه شيء من الأجرة. قالوا: وعلة النهي أنه غرر ومجهول وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون: إن ذلك جائز إلا أنه يستأجره للضراب مدة معلومة، أو تكون الضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهي منفعة مقصودة. وحملوا النهي على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق، كما وقع النهي عن إجارة الأرض للزرع لهذه العلة. ولكنه خلف الظاهر من غير دليل. والله أعلم.
630 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن PageV06P061 # عسب الفحل. رواه البخاري (¬1).
631 - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه (أ) أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. معلق عليه واللفظ للبخاري (¬2).
632 - وعنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه (¬3).
قوله: نهى عن بيع حبل الحبلة. إلى آخره. هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فيهما، وهو مصدر حبلت تحبل حبلا، والحبلة جمع حابل؛ مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب. وحابل بغير تاء، ويقال: حابلة بالتاء. والتاء فيه للمبالغة أو للإشعار بالأنوثة، وقد ورد نادرا حابلة. وحبلة في أصله مصدر سمي به المحبول، وأكثر استعمال الحبل في الآدميات. قال أبو عبيد (¬4): ولم يرد في غير الآدميات إلا في هذا الحديث. وأثبت صاحب "المحكم" (¬5) ذلك في غير هذا الحديث. PageV06P062