627 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، ليستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والشافعي والبيهقي (¬5)، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.
وأخرجه الدارقطني مرفوعا وموقوفا (¬6)، وقال: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر. وكذا قال عبد الحق (¬7). قال صاحب "الإلمام": المعروف فيه PageV06P050 # الوقف، والذي رفعه ثقة. قيل: ولا يصح مسندا. وقد أخرج ابن ماجه (¬1) من حديث ابن عباس بلفظ: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعتقها ولدها". وفي إسناده حسين بن عبد الله (¬2)، وهو ضعيف جدا. قال البيهقي (¬3): وروي عن ابن عباس من قوله.
وأخرج البيهقي (¬4) من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأم إبراهيم: "أعتقك ولدك". وهو معضل. وقال ابن حزم (¬5): صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس. ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو، وهو الرتي، عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس. وتعقبه ابن القطان بأن قوله: عن محمد بن مصعب. خطأ، وإنما هو عن محمد -وهو ابن وضاح- عن مصعب -وهو ابن سعيد المصيصي- وفيه ضعف.
وقد أخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم -وقال: صحيح الإسناد- والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا: "أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه" (¬6).
وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، قال في PageV06P051 # "الكاشف" (¬1): ضعفوه. وقد روى عنه ابن المبارك وغيره من الأئمة.
وفي رواية للدارقطني والبيهقي (¬2) من حديث ابن عباس أيضا: "أم الولد حرة وإن كان سقطا". وإسناده ضعيف. والصحيح أنه من قول ابن عمر.
وأخرج الحاكم (¬3) وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال: كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة فقال: يا يرفأ، انظر ما هذا الصوت. فنظر ثم جاء، فقال: جارية من قريش تباع أمها. فقال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار. فلم يمكث ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فهل تعلمون كان فيما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - القطيعة؟ قالوا: لا. قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية. ثم قرأ {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} (¬4). ثم قال: وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم! قالوا: فاصنع ما لدا لك. فكتب إلى الآفاق ألا تباع أم حر؛ فإنها قطيعة، وإنه لا يحل.
وهذه الآثار والحديث فيه دلالة على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها، وقد ذهب إلى هذا الأكثر من الأمة. وسواء كان الذي يريد بيعها سيدها أو وارثه، وسواء كان الولد باقيا أو غير باق.
وذهب الناصر والإمامية وبشر المريسي وداود الظاهري إلى جواز بيعها. PageV06P052
قال الصادق والباقر والإمامية: إلا أن يموت سيدها ولها منه ولد باق فإنها تعتق. وإن لم يكن لها ولد باق، فقال الناصر: إنه يملكها أولاد سيدها من غيرها. وفي رواية: أنها تعتق حيث له ولد من غيرها. قالوا: لا سيأتي من حديث جابر (¬1)؛ ولأن عليا رضي الله عنه رجع عن تحريم بيعها.
فقد أخرج عبد الرزاق (¬2) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني المرادي: سمعت عليا يقول: اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة.