وفي الأمر بإلقائه دلالة على أنه لا يجوز أكل الدهن المتنجس ولا PageV06P038 # الانتفاع به في شيء، إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر بإلقائه، وفي ذلك تفويت مال، وقد تقدم الخلاف في الانتفاع به في غير بدن الآدمي.
وقوله: وزاد أحمد. الزيادة قد وقع معناها في حديث أبي هريرة [الآتي] (أ).
624 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه". رواه (ب أحمد وب) أبو داود (¬1)، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم (¬2).
الحديث أخرجه أبو داود من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة باللفظ المذكور هنا. قال أبو داود: قال الحسن: قال عبد الرزاق: ربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. فهذا اللفظ فيه دلالة على أنه حفظ عن معمر الوجهين وأنه لم يهم، وكذا أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (¬3)، فيندفع ما حكم به البخاري عليه من الوهم؛ لأنه إنما حكم بخطئه بناء على PageV06P039 # عدم اتفاق روايته من الوجهين، ورأى أنه ثابت من حديث ميمونة: فحكم بالوهم علي الطريقة المروية عن أبي هريرة. قال الترمذي (¬1): سمعت البخاري يقوال: التفصيل في حديث أبي هريرة خطأ، والصواب أنه في حديث ميمونة.
وفيه اختلاف آخر، فرواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه (¬2)، وتابعه عبد الجبار الأيلي عن الزهري (¬3).
قال الدارقطني (¬4): وخالفهما أصحاب الزهري، فرووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وهو الصحيح. وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادا على عدم وروده في طريق مالك ومن تبعه، لكن ذكر الدارقطني (¬5) في "العلل" أن يحيى القطان رواه عن مالك، وكذلك النسائي (¬6) رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا بالجامد، وأنه أمر أن تقور وما حولها فيرمى به. وكذا ذكر البيهقي (¬7) من طريق حجاج بن منهال عن ابن [عيينة] (أ) مقيدا بالجامد، وكذا أخرجه PageV06P040 # إسحاق بن راهويه (¬1) في "مسنده" عن ابن عيينة، ووهم من غلطه فيه ونسبه إلى التغير في آخر عمره، وقد تابعه أبو داود الطالسي في "مسنده" (¬2) عن ابن عيينة. والله أعلم.
واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد، وأما الحكم فهو ثابت، فإن طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا في الجامد، ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه؛ إذ العلة إنما هي المباشرة، (أولا اختصاص أ) في الذائب بالمباشرة وتمييز البعض عن البعض. والله أعلم.
625 - وعن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. رواه مسلم والنسائي (¬3)، وزاد: إلا كلب صيد.
هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي، تابعي روى عن جابر بن عبد الله كثيرا. PageV06P041
النهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود، وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خديج (¬1)، وزاد النسائي استثناء كلب الصيد. ثم قال: هذا منكر. وروى الترمذي (¬2) من وجه آخر عن أبي هريرة (1) استثناء كلب الصيد. لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف (¬3).