واستدل الخطابي (¬2) على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها الكلاب (¬3)، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق.
وقال الإمام يحيى: يجوز إطعام الكلاب وتمكينها من الميتة. وقواه الإمام المهدي. وأجازت الهدوية الانتفاع بالنجاسة في الاستهلاكات، ومثلوها بتسجير التنور ونحوه.
وقال الإمام شرف الدين: من ذلك الاستصباح بالدهن المتنجس، وهذا مبني على القول الأول، وهو أن الضمير عائد إلى البيع دون الانتفاع. ويتأيد PageV06P020 # هذا الوجه بما أخرجه أحمد (¬1) بلفظ: "إن الله حرم بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام". قال رجل: يا رسول الله، فما ترى في بيع شحوم الميتة؛ فإنها تدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها. فظهر بهذا أن السؤال وقع عن بيعها.
وقوله: "لما حرم عليهم شحومها". أي أكل شحومها. والقرينة على تقدير المضاف هو أنه لو حرم عليهم العين لم يكن لهم حيلة فيما صنعوا من إذابتها.
وقوله: "جملوه". بفتح الجيم والميم، أي أذابوه، يقال: جمله إذا أذابه. والجميل: الشحم المذاب. وفي رواية مسلم (¬2): "أجملوها". وهو بمعنى جملوها.
وقوله: "ثم باعوه وأكلوا ثمنه". فيه دلالة على أن ما حرم بيعه حرم ثمنه.
وفي هذا الجواب تنبيه على اعتبار القياس؛ فإنه قاس تحريم (أالتحيل في بيع أ) هذه المحرمات بتحيل اليهود في بيع الشحوم المحرمة عليهم، وأن الحيلة التي يتوصل بها إلى تحليل محرم لا تجدي ولا تدفع عن مبتغيها الإثم.
وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة؛ فهل PageV06P021 # يجوز الاستصباح ونحوه من الاستعمال (أ) غير الأكل، أو في غير البدن، أو يجعل من الزيت صابونا، أو يطعم العسل المتنجس النحل، أو يطعم الميتة كلابه، أو يطعم الطعام النجس دوابه؟ فيه خلاف بين السلف. الصحيح من مذهب الشافعي جواز جميع ذلك (¬1)، ونقله القاضي عياض (¬2) عن مالك وكثير من أصحابه، والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث. قال: وروي مثله عن علي وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه. وقالت الهدوية: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك إلا في الاستهلاكات. وقال به عبد الملك بن الماجشون، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح. والله أعلم.
619 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا اختلف المتبايعان [و] (ب) ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان". رواه الخمسة وصححه الحاكم (¬3). PageV06P022
الحديث روي بألفاظ مختلفة، فرواه بهذا اللفظ إلا قوله: "أو يتتاركان". فإنه بلفظ: "أو [يترادان] (أ) ". أحمد وأبو داود والنسائي (¬1)، وزاد فيه ابن ماجه: "والمبيع قائم بعينه". وكذلك لأحمد (¬2) في رواية: "والسلعة كما هي".
وللدارقطني (¬3) عن أبي وائل عن عبد الله، قال: "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك، فالقول قول البائع". ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأبو وائل هذا هو عبد الله بن بحير (¬4) الصنعاني، بالباء الموحدة والحاء المهملة وبعدها ياء وراء، القاص، شيخ لعبد الرزاق، وثقه ابن معين (¬5)، وقال ابن حبان (¬6): يروي العجائب التي كأنها معمولة، لا يحتج به، وما هو بعبد الله بن بحير بن ريسان (¬7). ولكنه مع هذا الاختلاف لا يقبل ما تفرد به بقوله: "والمبيع مستهلك". وهي معارضة لقوله: "أو [يترادان] (ب) ". PageV06P023