ووقع الإفراد في هذا الحديث لما كان أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ناشئا عن أمر الله تعالى، أو أنه حذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه، والتقدير: إن الله حرم، وإن رسوله حرم. كقوله (¬1):
نحن بما عندنا وأنت بما عن ... دك راض والرأي مختلف
وفي الحديث دلالة على تحريم بيع ما ذكر، وهو مجمع على تحريم بيع الثلاثة. والعلة في التحريم هو (ب) النجاسة، فيتعدى الحكم إلى كل نجاسة، وكذا المتنجس المائع، إلا أن أبا حنيفة قال (¬2): يجوز للمسلم أن يوكل الذمي ببيع الخمر. وقال هو والناصر: إنه يجوز بيع الأزبال، سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا. وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمشتري دون البائع؛ لاحتياج المشتري دونه.
ويدخل في الميتة جثة الكافر إذا قتله المسلمون، كما بذل المشركون يوم PageV06P017 # الخندق عشرة آلاف درهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في جثة نوفل بن عبد الله، فلم يأخذها، ودفعه إليهم بغير عوض (¬1).
قال القاضي (¬2): تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث.
ورخص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير. حكاه ابن المنذر (¬3) عن الأوزاعي وبعض المالكية وأبي يوسف. فعلى هذا فيجوز بيعه.
واستثنى بعض العلماء من الميتة ما لا تحله الحياة، كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر (أ)، فيجوز بيعه. وهو قول أكثر المالكية والحنفية والهدوية إلا أن الهدوية قالوا (¬4): من غير نجس الذات، وهو الكلب والخنزير والكافر، فأما هذه فهو نجس.
واستثنى بعضهم مع هذه العظم والسن والقرن والظلف (¬5). وقال PageV06P018 # بنجاسة الشعور، الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل، فكأنها متنجسة عندهم بما (أ) يتعلق بها من رطوبات الميتة، لا نجسة العين، [نحو] (ب) قول ابن القاسم في عظم الفيل: إنه يطهر إذا سلق بالماء.
والمشهور عن مالك أن الخنزير طاهر (¬1). فعلى هذا ليس العلة في منع البيع هو النجاسة، بل هو أنه ليس لهذه المذكورات منفعة مباحة مقصودة، أو المبالغة في التنفير عنها. وقد روي قول شاذ أنه يجوز بيع الخمر ويجوز بيع العنقود المستحيل باطنه خمرا (¬2).
والعلة في تحريم بيع الأصنام كونها ليس لها منفعة مباحة، وإن كانت بحيث إن كسرت ينتفع برضاضها، ففي صحة بيعها خلاف مشهور للشافعية (¬3)؛ منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع برضاضه، وتأول الحديث على ما لا ينتفع برضاضه، أو على كراهة التنزيه في الأصنام، وهو قوي حيث بيع بعد تكسيره.
وقوله: فقيل: يا رسول الله. قال المصنف رحمه الله (¬4): لم أقف على تسمية القائل. وفي رواية للبخاري: فقال رجل. PageV06P019
وقوله: أرأيت شحوم الميتة. إلخ، معناه: فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فإنها مقتضية لصحة البيع.
وقوله: "هو حرام". أي البيع. كذا فسره بعض العلماء، كالشافعي ومن تبعه. ومنهم من حمل قوله: "هو حرام". على الانتفاع، أي يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خص به بدليل، كالجلد المدبوغ عند من قال به. وذهب الشافعي وأصحابه (¬1) إلى أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في طلاء السفن وفي الاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي. وبهذا قال عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير.