قال المصنف رحمه الله (¬1): وقوله: جميع بن عمير. وهم، وإنما هو سعيد، والمحفوظ رواية من رواه عن الثوري عن وائل عن سعيد مرسلا. قاله البيهقي، وقاله قبله البخاري. وقال ابن أبي حاتم في "العلل": المرسل أشبه، وفيه على المسعودي اختلاف آخر. أخرجه البزار من طريق إسماعيل بن [عمر] (ج) عنه عن وائل، عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، والظاهر أنه من تخليط المسعودي (¬2)، [فإن] (د) إسماعيل أخذ عنه بعد الاختلاط. PageV06P014
والحديث فيه دلالة على الحث على كسب الحلال، وأن أطيب الحلال ما عمله المرء بيده وكدح فيه.
وفي قوله: "كل بيع مبرور". دلالة على فضيلة التجارة، وأنها مساوية لما كسبه بيده وعمله.
والمبرور يحتمل أنه ما خلص عن اليمين الفاجرة التي تنفق بها السلعة، وعن الغش في المعاملة. وفي بعض الشروح (¬1) أنه المقبول في الشرع، بألا يكون فاسدا. وهذا بناء على أنه لا يجوز الدخول في العقد الفاسد. والله أعلم.
وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، فقال الماوردي (¬2): أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بما أخرجه البخاري (¬3) من حديث المقدام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده". وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب.
قال المصنف رحمه الله تعالى (¬4): وفوق ذلك ما يكتسب من أموال PageV06P015 # الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وحده. انتهى. وهو داخل في كسب اليد.
618 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الحمر والميتة والحنزير والأصنام". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام". قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود؛ إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". متفق عليه (¬1).
قوله: "إن الله ورسوله حرم". وقع هكذا في "الصحيحين" بإفراد ضمير "حرم"، وكان الأصل "حرما". قال القرطبي (¬2): إنه - صلى الله عليه وسلم - تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين. ولكنه جاء في بعض طرقه، في "الصحيح": "إن الله حرم". ليس فيه ذكر رسوله. وفي رواية لابن مردويه (¬3) من وجه آخر عن الليث: "إن الله ورسوله حرما". وقد وقع مثل هذا في حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية: "إن الله ورسوله ينهيانكم" (¬4). ووقع في رواية النسائي (¬5) في هذا الحديث: "ينهاكم". وقد PageV06P016 # يجاب عنه بأن الجمع بين الضميرين إنما نهي عنه غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، لما فيه من شائبة عدم رعاية التعطم، وأما في حقه - صلى الله عليه وسلم - فهو في أعلى مراتب المعرفة لجلال الله تعالى وتعظيمه، فلا يتوهم (أ) السامع مثل ذلك في حقه.