واعلم أنه ذكر في حده الإيجاب والقبول، ولابد أن يكونا (أ) على صيغة الجزم لفظا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (¬1). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما البيع عن تراض". أخرجه ابن حبان وابن ماجه (¬2).
والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فوجب أن يناط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه، وهو الصيغة، ولكنه استثني من ذلك المحقر؛ لجري عادة المسلمين بالدخول فيه من دون لفظ. وقد ذهب إلى ذلك الهدوية، وخرج لابن سريج من الشافعية، واختاره ابن الصباغ والمتولي والبغوي (¬3)، وادعى في "شرح القدوري" للحنفية الإجماع على كفاية التعاطي في المحقر، وعند الشافعية لا بد من اللفظين فيه كغيره. والمحقر، قال علي خليل (¬4) وأبو مضر: هو ما دون ربع لم المثقال. وقال القاضي زيد: قدر قيراط المثقال فما دون. وقال الدميري في "النجم الوهاج": مثلوا المحقرات بالمشابهة من البقول والرطل الخبز (ب)، ومنهم من مثلها بما دون نصاب السرقة، والأشبه اتباع العرف. انتهى. PageV06P008
وقال في "الأثمار" (¬1): المحقر وما في حكمه. وأراد بما في حكمه المنقول الذي جرت العادة بعدم (أ) اللفظ فيه.
وأما المعاطاة في (ب) غير المحقر، فمذهب الهدوية والشافعية أنها ليست بيعا (¬2)، وعند الهدوية لا توجب الملك، بل تكون إباحة، وهو وجه للشافعية، ووجه آخر أنه كالمقبوض بعقد فاسد فيجب رده أو بدله إن تلف، ولكل منهما الفسخ، ومذهب المؤيد والخراسانيين من الحنفية أنه ينعقد البيع بالمعاطاة، وهو استحسان، والقياس ألا ينعقد، ولكنه لا يملك فيها إلا بالقبض عند المؤيد.
واختلفت الحنفية أيضا في المعاطاة، في أنه هل يشترط فيها الإعطاء من الجانبين، أو الإعطاء من أحد الجانبين يكفي؟ فأشار محمد بن الحسن في "الجامع الصغير" إلى أن تسليم البيع يكفي (¬3)، كذا في "النهاية".
واعلم أنه يحتاج إلى معرفة سبب البيع وحكمه وشروطه وركنه وأنواعه.
أما سببه: فتعلق البقاء المقدور بتعاطيه، لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم PageV06P009 # إلى يوم القيامة، وبقاء النفس يحتاج إلى المعاوضة كما تقدم.
وأما حكمه: فالملك، وهو عبارة عن القدرة على التصرفات في المحل شرعا.
وأما شروطه: فأنواع؛ منها في العاقد، وهو أن يكون عاقلا أو (أ) مميزا. ومنها في الآلة، وهو أن يكون بلفظ الماضي. ومنها في المحل، وهو أن يكون مالا متقوما، وأن يكون مقدور التسليم. ومنها التراضي. ومنها شرط النفاذ، وهو الملك والولاية (¬1).
وأما ركنه: فهو الإيجاب والقبول.
وأما أنواعه: فثمانية؛ بيع العين بالنقود، كالثوب بالدراهم، وبيع المقايضة (ب)؛ وهو بيع العين بالعين، كالثوب بالعبد والدار بالثوب، وبيع النقد، بالنقد حاضرين أو أحدهما، أو في الذمة وهو الصرف، وبيع الدين بالعين وهو السلم، وبيع المساومة وهو الذي لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق، وبيع المرابحة، وبيع التولية، وبيع المواضعة وهو ضد المرابحة؛ حيث يضع من رأس المال شيئا (¬2).