ولم يأمر بالاستئناف، وهو يفهم من قول عمر: "طف بالبيت وبين الصفا والمروة".
وذهبت العترة إلى أنه يجب عليه دم لفوات الحج، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا دم عليه إذ شرع للتحلل وقد تحلل بعمرة. قال الإمام المهدي في الرد عليهم لنا قوله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يدرك الحج فعليه دم وليجعلها عمرة" (¬1).
اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحاديث (أ).
ونذكر بعد كتاب الحج خاتمة في ذكر زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى، والكلام على ذلك في سبعة فصول. PageV05P394
الفصل الأول
فيما ورد فيها مما يدل على شرعيتها وفضلها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أما الكتاب فقوله تعالى {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول} (¬1) وهو - صلى الله عليه وسلم - حي بعد موته كحياته قبل الموت، فالمجيء إليه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته للزيارة كقصده في حياته (¬2)، وقوله تعالى {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله} (¬3) والهجرة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حال حياته هي الوصول إلى حضرته المشرفة، كذلك الوصول إلى حضرته المشرفة بعد الموت فهو حي كما ثبت (¬4).
وأما السنة فستأتي الأحاديث.
وأما القياس فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة شرعية زيارة القبور بصيغة الأمر المحتمل للوجوب أو الندب، فقبر نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أولى أن يزار فهو داخل إما بشمول النص أو القياس على غيره من القبور، وثبت من PageV05P395 # فعله أنه كان يزور أهل البقيع وشهداء أحد، وشرعية زيارة القبور مجمع عليها، وما روي عن الشعبي والنخعي من كراهة الزيارة شاذ مع أنه يمكن التأويل بأن ذلك لم يكن له (أ) عرض صحيح من الاعتبار والترحم على الميت والدعاء له.
وأما إجماع المسلمين فقد نقله جماعة من الأئمة الذين عليهم المدار والمعول، والخلاف إنما هو في كونها واجبة أو مندوبة، وسيأتي ذكر ذلك.
والأحاديث الواردة في فضيلة الزيارة كثيرة، روى (ب) الدارقطني في السنن وغيرها والبيهقي من طريق موسى بن هلال العيدي عن عبيد الله مصغرا، العمري عن نافع، عن ابن عمر قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" (¬1).
وفي تاريخ ابن عساكر وكامل ابن عدي (¬2) أنه عن عبد الله، مكبرا، إلا أن الاختلاف في عبد الله لا يضر، لأن المصغر وإن كان أوثق فالمكبر أيضا روى له مسلم وإن كان مقرونا بغيره، وروى أبو حاتم عن أحمد بن حنبل أنه كان يحسن الثناء عليه، وقال يحيى بن معين: ليس به بأس يكتب حديثه، وقال: إنه في نافع صالح (¬3). PageV05P396
وموسى بن هلال: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقد روى عنه ستة منهم الإمام أحمد ولم يكن يروي إلا عن ثقة فلا يضره قول أبي حاتم إنه مجهول (¬1)، وقول العقيلي إنه لا يتابع عليه يرد (أ) عليه بأن مسلما الجهني قد تابعه عليه، وصحح الحديث ابن السكن وعبد الحق في الأحكام الوسطى "والصغرى" وسكت عليه مع كونه التزم في كتابه أن لا يذكر إلا الصحيح فثبت حينئذ أن الحديث يعمل به ولا يضر الاختلاف (¬2) في اسم الراوي فإنه من لم ثقة إلى ثقة مع أنه قال السبكي (¬3): إن موسى بن هلال روى الحديث عنهما جميعا فلا اضطراب رأسا. وقوله "وجبت له شفاعتي" المراد بالوجوب هو اللزوم بحكم الوعد الصادق، والمراد بالشفاعة ها هنا هي شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة للأمة، فالمراد أنه يخص بشيء من الشفاعة تشريفا له، أو المراد التبشير له بأنه يموت على الإسلام قطعا، وقد جاء في رواية البزار بلفظ: "حلت له شفاعتي" من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن هذا قال PageV05P397 # ابن عدي (¬1): إنه ممن احتمله الناس وإنه ممن (أ) يكتب حديثه، وصح الحاكم له حديثا في التوسل.