قال النووي (¬1): ويقتصر عليه دون ما زيد فيه فلا يكون له ذلك الحكم قال لقوله "في مسجدي" بالإضافة وهي للعهد إلا أنه قد يقال فائدة الإضافة الدلالة على اختصاصه دون غيره من سائر المساجد التي في المدينة لا للاحتراز عما زيد فيه، وقد سئل مالك عن ذلك فيما قاله ابن نافع صاحبه فقال: بل هو يعني المسجد الذي جاء فيه الخبر على ما هو عليه الآن لأن (ب) النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بما يكون بعده، وزويت له الأرض فأري مشارقها ومغاربها، وتحدث بما يكون بعده، ولولا هذا لما استخار الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة، ولم ينكر عليهم منكر، انتهى (¬2).
ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة ويحيى والديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعا "لو مد هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي" زاد ابن أبي شيبة ويحيى، وكان أبو هريرة يقول "لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلى فيه"، وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واه (¬3).
وليحيى: حدثنا هارون بن موسى الفروي عن عمر بن أبي بكر PageV05P376 # الموصلي عن ثقات من علمائه مرفوعا: "هذا مسجدي، وما زيد فيه فهو منه، ولو بلغ مسجدي صنعاء كان مسجدي" وهو معضل.
وله ولابن أبي شيبة عن ابن أبي عمرة قال "زاد عمر بن الخطاب في المسجد من شاميه ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ به الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وزاد يحيى: "وخبأه الله بعامر" وفيه عبد العزيز بن عمران المدني متروك (¬1).
ولهما عن ابن أبي ذئب -وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه المشهور- قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لو مد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي الحليفة لكان هو منه" وهو معضل أيضا، لكن ينجبر ذلك بما أشار إليه مالك، وقد سلم النووي عموم المضاعفة لما زيد في المسجد الحرام.
قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: وهو الذي يدل عليه كلام المتقدمين وعملهم وكان الأمر عليه في زمن عمر وعثمان فزادا في قبلة المسجد وكان مقامهما في الصلوات والصف الأول الذي هو أفضل ما يقام به في الزيادة قال: وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، وما علمت سلفا (أ) لمن خالف من المتأخرين، ونقل البرهان ابن فرحون أنه لم يخالف في ذلك إلا النووي وأن المحب الطبري (ب في الأحكام ب) نقل رجوعه عن PageV05P377 # ذلك. وفيه نظر فقد نقل ابن الجوزي الخلاف في ذلك عن ابن عقيل الحنبلي، والذي في الأحكام للطبري في بيان أن المضاعفة تعم ما زيد في المسجد النبوي بعد ذكر بعض الأخبار والآثار السابقة، وقد يتوهم بعض من لم يبلغه ذلك قصر الفضيلة على الموجود في زمنه - رضي الله عنه -، وقد وقع ذلك لبعض أئمة العصر فلما رويت له ما سبق جنح إليه وتلقاه بالقبول. انتهى. قال (أ) النووي (¬1): والمضاعفة المذكورة تعم الفرض والنفل خلافا للطحاوي وغيره من المالكية، ولا ينافي ذلك تفضيل للنفل بالبيت لحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" إذ غايته أن للمفضول مزية هي المضاعفة ليست للفاضل، ومزية الفاضل أرجح منها كما قاله الزركشي وغيره، وقال المصنف -رحمه الله تعالى (¬2): يمكن إبقاء حديث "أفضل صلاة المرء" على عمومه فتكون النافلة في بيته بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا والتضعيف المذكور يرجع إلى الثواب لا إلى (ب) الإجزاء عما في الذمة من المقضيات إجماعا خلاف ما يوهمه قول النقاش: "حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحد به عمر (ج) خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة" انتهى (د). PageV05P378