وأجيب بأن وجوب الفدية تحتاج إلى دليل، ولبين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ ذلك وقت الحاجة؛ ولأنه لو كان الترتيب معتبرا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، لا سيما والوقت باق كما أن من تركه في أول وقته عامدا أو PageV05P350 # ناسيا وجب عليه الفعل، وتأويلهم لقوله "لا حرج" أي لا إثم دون الفدية فيلزم لو كان صحيحا للزم الفدية في الجميع ولا يقولون به.
قوله "فما سئل عن شيء. . . ." إلخ: رواية عند (أ) مسلم وأحمد "فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى (¬1) المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها إلا قال: "افعلوا ذلك ولا حرج"، احتج بهذا وبقوله "لم أشعر" من قال: إن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد.
قال الأثرم عن أحمد: إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فلا لقوله في الحديث: "لم أشعر". وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف بأنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي، وحديث أسامة الذي مر متأول بأنه السعي بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة مع أنه لم يقل بظاهره إلا عطاء فقال: لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، واستقوى ابن دقيق العيد قول أحمد، وقال: تختص الرخصة بما ذكر في السؤال، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الإتباع في الحج، وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه، وعدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحكم فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمدية إذ لا تساويه، وما وقع في كلام الراوي من قوله: "فما سئل عن شيء. . . ." إلخ لا عموم فيه إذ الظاهر أن الشيء مقيد بالقرينة، PageV05P351 # وهي الأمور التي لم يشعر بها.
واعلم أنه اختلف في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور، فذهب إلى الأول الناصر والمؤيد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، والحجة على ذلك قوله تعالى: {محلقين رءوسكم} (¬1) قالوا: لأن الآية واردة مورد الثناء على الفاعلين لذلك فاستحقوا على ذلك الثواب فدل على أنه نسك فلو كان استباحة محظور لكان مباحا لا يستحقون عليه الثواب، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. تقدم.
وحجة الثاني هو أن الحلق إنما حرم بالإحرام فلا يكون نسكا كالطيب، وفرعوا الخلاف في لزوم الدم على هذا، فعلى الأول إذا فعل قبل الرمي لا دم عليه، وعلى الثاني يلزم الدم، وقد يقال عليه هذا غير لازم إذ يجوز أن يكون نسكا مترتبا فعله على فعل الرمي كالسعي المترتب على طواف (أ) القدوم مع أن مالكا مصرح بأنه نسك ويوجب الدم على من قدمه على الرمي، والله أعلم.
601 - وعن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك". رواه البخاري (¬2).
هو أبو عبد الرحمن المسور بن مخرمة الزهري القرشي، وهو ابن أخت عبد الرحمن بن عوف، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به المدينة في ذي الحجة سنة ثمان، وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر، وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثماني سنين، وسمع منه وحفظ عنه، وحدث عن PageV05P352 # عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وكان فقيها من أهل الفضل والدين، ولم يزل بالمدينة إلى أن قتل عثمان، وانتقل إلى مكة فلم يزل بها حتى مات معاوية، وكره بيعة يزيد فلم يزل مقيما بها إلى أن نفذ يزيد عسكره وحاصر مكة وبها ابن الزبير فأصاب المسور حجر من حجار المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله، وذلك في (أ) مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين (¬1).