قوله "وقف" كان ذلك يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة، والخطبة هذه هي الخطبة الثالثة التي شرعت لتعليم بقية المناسك، ولم يكن ذلك عند رميه - صلى الله عليه وسلم - لأنه رمى في أول اليوم، ولعل بعد أن رجع من مكة إلى منى.
وقوله "فقال رجل" قال المصنف (¬2) -رحمه الله-: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وقد وقع حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره "كان الأعراب يسألونه" فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم.
وقوله "لم أشعر" أي لم أفطن، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له، وقيل الشعور بمعنى العلم، ولم يذكر في هذه الرواية متعلق الشعور، وفي لفظ مسلم "لم أشعر أن الرمي قبل النحر" (¬3)، وفي هذه الرواية السؤال عن شيئين معينين، وقد ورد في مجموع الروايات في ذلك السؤال عن أربعة أشياء: الحلق قبل الذبح، والحلق قبل الرمي، والنحر قبل الرمي، والإفاضة قبل الرمي، يعني النزول إلى مكة لطواف الإفاضة، PageV05P348 # ففي حديث ابن عباس عند البخاري ذكر الثلاثة المغايرة للحلق قبل الرمي، وعند الدارقطني من حديث ابن عباس السؤال عن الحلق قبل الرمي أيضا (¬1)، وكذا في حديث جابر، وكذا في حديث أبي سعيد عند الطحاوي (¬2)، وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق (¬3)، وفي حديثه عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معا قبل الحلق، وفي حديث جابر عند البخاري معلقا -ووصله ابن حبان وغيره- السؤال عن الإفاضة قبل الذبح (¬4)، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف (¬5).
وقوله "اذبح ولا حرج": أي لا ضيق عليك في ذلك، وذلك أنه لما تقرر عندهم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، فمن فعل هذه المرتبة فقد أتى بالمشروع على صفته، وهذا مجمع عليه إلا أن بعض المالكية استثنى القارن، فقال: لا يحلق حتى يطوف لأن عليه إحرام عمرة، والمعتمر يتأخر الحلق معه عن الطواف، وهو مردود عليه بالإجماع (¬6).
والحديث يدل على أنه تسوغ المخالفة بالتقديم والتأخير، وأن الحج لا ينقص ولا يختل بذلك، واختلفوا في لزوم الدم عند المخالفة، فقال PageV05P349 # القرطبي: روي عن ابن عباس -ولم يثبت- أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وبلزوم الدم قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. انتهى (¬1).
وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر فإنهم يقولون بذلك على الإطلاق، وإنما ذلك من تقديم الحلق على الرمي، وهو قول أيضا للشافعي وللهادي والقاسم بناء منهم على أن الحلق تحليل محظور غير نسك، قالوا: لأنه يحرم بالإحرام فلا يجعل ما يحرم به نسكا كالطيب، وعلى أصلهم هذا لا يجوز فعله قبل الرمي.
والحديث يدل على خلاف ذلك؛ ولعلهم يتأولون الحديث في حق الناسي والجاهل، وفي اللفظ ما يدل على ذلك بقوله: لم أشعر. ويلزم دم في تقديم الحلق على الذبح عند أبي حنيفة في حق المتمتع والقارن، وعند أحمد في حق العامد لا الناسي والجاهل، وذهب جمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: "لا حرج"، فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا، وقال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل (أ) على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: "لا حرج" أي لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيا أو جاهلا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية.