وقوله "وإني حرمت المدينة" فيه التأويل كما تقدم، والأظهر هنا أن تحريمها كان سبب دعائه - صلى الله عليه وسلم - لها ولأهلها وكونه فيهم حيا وميتا، وفيه دلالة على أن المدينة لها حرم كمكة في تحريم الاصطياد وقطع النبات الأخضر وغير ذلك، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الهادي والشافعي وغيرهم إلى أن للمدينة حرما كحرم مكة في جميع ما ذكر، وذهب أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر إلى أن حرم المدينة مخالف حرم مكة في الأحكام، وتسميته حرما مجاز، ويرد عليهم بقوله في حديث أنس "لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث" وفي رواية عند مسلم "لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها" فإن هذا صريح في المذهب الأول، واختلفت الأحاديث في تحديده ففي حديث أنس عند البخاري "المدينة حرم من كذا إلى كذا" (¬1)، وفي حديث أبي هريرة عنده أيضا قال: "حرم ما بين لابتي المدينة على لساني "قال: "وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بني حارثة وقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال: بل أنتم فيه" (¬2)، وفي حديث علي -رضي الله عنه- عنده "حرم ما بين عائر إلى كذا" (¬3) وفي رواية عند مسلم " من عير إلى ثور" (¬4)، وفي رواية "ما بين مأزميها" (¬5) أي جبليها، وفي رواية: "ما بين حرتيها وحمامها" وحمام المدينة ثلاثة أجبل مما يلي حرتها الغربية والحرتين المراد بهما الغربية والشرقية والمدينة بينهما، وهو حد للحرم من المشرق والمغرب وما بين جبليها بيان لحده من الجنوب والشمال، وللمدينة أيضا حرة من PageV05P281 # القبلة وحرة من الشام لكنهما يرجعان إلى الشرقية والغربية ويتصلان بهما.
وفي رواية عند أبي داود "حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ناحية من
المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجرة ولا يعضد إلا ما يساق بها لجمل" (¬1)،
وفي حديث عبد الله بن سلام عند أحمد والطبراني: "ما بين عير إلى
أحد" (¬2) فادعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب، وأجيب عنه بأن
الجمع بين هذه الروايات ممكن فلا ترد الأحاديث الصحيحة مع أنه لو
تعذر الجمع أمكن الترجيح ولا شك أن ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة
عليها، ورواية "جبليها" لا تنافيها ويكون عند كل لابة جبل، أو (أ)
لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب
وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا يضر، وأما رواية مأزميها فهي في بعض
طرق حديث أبي سعيد، والمأزم بالكسر للزاي المضيق (ب) بين الجبلين، وقد تطلق على الجبل نفسه، وأما حديث أبي داود فيحتمل أنه تحديد للحمى لا للحرم (ج)، واحتج الطحاوي للحنفية بحديث أنس في قصة أبي عمير (¬3) ما فعل النغير قال: لو كان صيدها حراما ما جاز حبس الطير، وأجاب الجمهور بأن ذلك يحتمل أن يكون من صيد الحل، فأدخل الحرم، ولكن الحنفي لا يوافقهم على ذلك فإن عنده إذا دخل الصيد من الحل PageV05P282 # إلى الحرم كان له حكم الحرم، واحتج بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع النخل لبناء المسجد (¬1)، ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله، وأجيب بأن ذلك كان في أول الهجرة وهو واضح، وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من خيبر ذكره البخاري عن أنس في الجهاد، وأيضا فإن أبا حنيفة يجيز قطع ما كان ينبته الناس في العادة وإنما يحرم عنده ما ينبت بطبعه، وقال الطحاوي: يحتمل أن تحريم شجر المدينة وصيدها كان لأجل أن الهجرة كانت، إليها وكان بقاء الشجر والصيد مما يزيد في زينتها ويدعو إلى الرغبة فيها فلما انقطعت الهجرة زال ذلك، وأجيب عنه بأن هذا مجرد احتمال لا يثبت به النسخ مع أنه ثبت على الإفتاء بتحريمها سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وأبو سعيد وغيرهم كما أخرجه مسلم (¬2)، وعلى القول بثبوت حرمها فمن فعل شيئا من قتل الصيدأو قطع الشجر أثم ولا جزاء عليه في روايه أحمد وهو المشهور من قول مالك والشافعي والجمهور، وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وهو قول للشافعي في القديم، ومذهب الهادوية واختاره ابن المنذر وابن نافع صاحب مالك، وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقيس أن فيه الجزاء والفدية كما في حرم مكة، وهو قول قديم للشافعي أن الجزاء في ذلك سلب الفاعل لحديث سعد بن أبي وقاص في ذلك صححه مسلم (¬3) وأنه كسلب القاتل لا خمس فيه.