وأجاب الأولون عن ذلك بأن (د) المراد بالصيد الاصطياد، والحديث PageV05P253 # مبين لهذا المراد، وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" (¬1) وهذا يدل دلالة صريحة على صحة التأويل، ونص في المذهب واستقوى الإمام المهدي في البحر ما ذهب إليه الشافعي وشرطه بصحة الحديث، وألحق الشافعي بذلك (أ) في التحريم ما صيد لأجله ويحتج له بحديث جابر المذكور، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، وقول عمر ابن الخطاب والزبير بن العوام أنه يجوز أكله للمحرم على الإطلاق إذا كان الصائد حلالا، ولم يذكر المصنف (¬2) -رحمه الله تعالى- هنا الرواية التي فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل معكم من لحمه شيء" وفي رواية أخرى: "هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلها", لأنه لم يتفق عليها الشيخان، واقتصر على القدر الذي وقع عليه الاتفاق، والله أعلم.
570 - وعن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه -: "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه (¬3).
الصعب بالصاد والعين المهملتين ابن جثامة بفتح الجيم والثاء المثلثة، PageV05P254 # كان ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز، حديثه في الحجازيين (¬1).
روى عنه عبد الله بن عباس وشريح بن عبيد الله الحضرمي، مات في خلافة أبي بكر الصديق.
قوله "أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا" (¬2)، وفي رواية: "حمار وحش يقطر دما" (¬3)، وفي رواية: "من لحم حمار وحش" (¬4)، وفي رواية "عجز حمار وحش" (¬5) وفي رواية "عضوا من لحم صيد" (¬6) هذه روايات مسلم، وترجم له البخاري باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل (¬7)، وروايات مسلم صريحة في أنه مذبوح، وأنه أهدي بعض لحم صيد لأكله.
وقوله "فرده عليه وقال: إنا لم نرده" قال القاضي عياض (¬8): رواه المحدثون بفتح الدال، وأنكره محققو شيوخنا أهل العربية، وقالوا هذا غلط وصوابه بضم الدال، ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال، وهو الصواب في تحريك الساكنين عند سيبويه فيما كان بعده ضمير الغائب الموصول بالواو على الأفصح، وتحريك الساكن بالكسر في مثله لغة ضعيفة، حكاها الأخفش عن بني عقيل، وغلط ثعلب في جواب الفتح، وأما إذا اتصل به ضمير المؤنث في نحو ردها فالفتح لازم بالاتفاق. PageV05P255
وقوله "إلا أنا حرم" هو بفتح الهمزة في "أنا حرم" وحرم بضم الحاء والراء أي: محرمون.
والحديث فيه دلاله على أن المحرم لا يحل له أكل الصيد، وظاهره مطلقا لأنه علله بكونه محرما، وأجاب عنه من جوز ذلك -كما تقدم- بأنه صاده لأجل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث جابر، وفي ذلك جمع بين الأحاديث، وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا كان تطيبا لقلب المهدي.
واعلم أنه وقع الخلاف في الروايات كما عرفت في كون المهدي لحما أو حمارا حيا، وفي تعيين ذلك اللحم حتى قال البيهقي (¬1) في رواية: "عجز حمار، وهو بالجحفة فأكل منه": "هذا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم"، وقال الشافعي (¬2): فإن كان الصعب أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر وحديث مالك: "أنه أهدى له حمارا" أثبت من حديث: "أنه أهدى له من لحم حمار" وقد اعترض ابن القيم على رواية: "فأكل منه" وهي شاذة منكرة، واستقوى رواية من روى: "لحما" لأن راويها حقق بقوله: "يقطر دما" ولأنها لا تنافي رواية من روى: "حمارا" لأنه قد سمى الجزء باسم الكل وهو شائع في اللغة، ولأن الروايات اتفقت على أنه بعض من أبعاض الحمار، وإنما وقع الاختلاف في ذلك البعض ولا تناقض بينهما، فإنه يمكن أن يكون المهدي الشق الذي فيه العجز الذي فيه رجل مع أنه قد رجع ابن عيينة عن PageV05P256 # قوله: "حمار" إلى قوله: "لحم حمار" وثبت عليه إلى أن مات ثم اعلم أن قصة أبي قتادة كانت في عام الحديبية سنة ست، وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع منهم المحب الطبري في كتاب "حجة الوداع" له وغيره، وهذا محل نظر، والله أعلم.