وأجاب الجمهور عن ذلك بأجوبة أصحها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تزوجها حلالا، هكذا رواه الصحابة.
قال القاضي عياض (¬2) وغيره: لم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده، حتى قال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد ما حل. ذكره البخاري (¬3)، وكذا روى يزيد بن الأصم عن ميمونة نفسها، وكذا أبو رافع مع أنه السفير بينهما، أو أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، أو أنه تزوجها في شهر الحرام وهي لغة شائعة معروفة، كما قال الشاعر:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ورعا فلم أر مثله مقتولا PageV05P251 # أي في حرم المدينة، أو في الشهر الحرام، أو أنه كان خاصا في حقه أن يتزوج وهو محرم، وهو جواب جماعة من الصحابة، وأصح الوجهين عند أصحاب الشافعي. وإن فرض وقوع ذلك وهو محرم، فقد تعارض القول والفعل، والقول أرجح عند التعارض، ولا يصح أن يحمل على الوطء إذ عطف قوله "ولا ينكح" يبعده عن ذلك، وقوله "ولا ينكح" يعني لا يزوج غيره بولاية ولا وكالة.
قال العلماء: سببه أنه لما منع من مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب وغيره أو بولاية عامة كالسلطان والقاضي ونائبه، وهذا هو الصحيح عند الهادوية والشافعية، وقال بعض أصحاب الشافعي والإمام يحيى: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة، قالوا كما يجوز للمسلم بالولاية العامة أن يزوج الذمية دون الخاصة، وقد وافقهم في المقيس عليه أبو العباس على أصل الهادي، فلو زوج المحرم أو تزوج كان العقد باطلا، إن كان على خلاف مذهبه، وكان عالما بالتحريم، وإن كان جاهلا كان فاسدا (¬1)، ولذلك أحكام مفصلة في فروع الفقه، وقوله "ولا يخطب" النهي للتنزيه لا للتحريم، والظاهر أنه إجماع وكذا تكره الشهادة على عقد النكاح.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة المحرم لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده إذ لا دليل على ذلك (¬2)، والله أعلم.
569 - وعن أبي قتادة الأنصاري في قصة صيد الحمار الوحشي وهو PageV05P252 # غير محرم قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه وكانوا محرمين: "هل منكم (أ) أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا، قال فكلوا ما بقى من لحمه" متفق عليه (¬1).
قوله "وهو غير محرم" يقال كيف جاز له عدم الإحرام، وقد جاوز الميقات؟ وأجيب عنه بأن المواقيت لم تكن وقتت، وقيل: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل، وقيل: إنه خرج (ب) معهم ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة، وهو بعيد، وقيل: لأنه لم يكن خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة بل بعثه أهل الدينة بعد ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة (¬2)، وقوله "هل منكم أحد ... " إلخ. فيه دلالة على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد إذا لم يكن من المحرم إعانة على قتله، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وداود، والحديث صريح في ذلك، وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم (ج) الصيد، وإن لم يكن منه إعانة، وقد حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- قالوا لقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬3) والمراد بالصيد المصيد.