وأما عائشة فقربها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معروف، وكذلك اطلاعها لفطنتها على باطن أمره وظاهره وفعله على خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظم فطنتها، وأما ابن عباس فمحله من الفقه والعلم والدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وحفظه أحوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي لم يحفظها غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة، وبأنه واظب على ذلك الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان، وفعل علي اختلف لبيان جواز ذلك، وبأنه لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف ما عداه فيجب الدم للجبران، واحتج من فضل القرآن بأنه ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن، ورويت في ذلك بضعة وعشرون حديثا كلها صحيحة من سبعة عشر صحابيا هم: عائشة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإقراره لعلي وتقرير على له وعمران بن الحصين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأبو قتادة وابن أبي أوفى وأبو طلحة والهرماس بن زياد وأم سلمة وسعد بن أبي وقاص وأنس مع أن حديث أنس أيضا رواه ستة عشر نفسا من الثقات كلهم متفقون عن PageV05P229 # أنس (¬1) أن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إهلالا بحجة وعمرة معا، وهم
الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن
الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني ومحمد وبكر بن
عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي ويحيى بن أبي
إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم (أ) وأبو قدامة عاصم بن حسين وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي (¬2). واحتج من قال بأفضلية التمتع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج تمتعا، وروايات التمتع هي روايات القرآن، فإن التمتع الذي وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو القرآن كما عرفت، وأما التمتع الذي هو النوع الثالث فهو وقع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره لهم واستحسانه لذلك، وقوله "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... " الحديث فإن اختياره - صلى الله عليه وسلم - ذلك لهم يدل على أفضليته وقد ينقضي عن ذلك بأنه لا شك أنه أفضل في حقهم، ووقوعه بحكمه في حقهم لا يحصل من فعل من بعدهم، وهو أنه لإظهار مخالفة ما كان ارتسم في النفوس من أن العمرة لا يجوز التلبس بها في أشهر الحج وإن ذلك من أفجر الفجور، ولذلك عظم على أصحابه - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم بالحل كله، والأحكام شرعت لمصالح العباد، وهذه مصلحة مناسبة للتشديد في الأمر به، فإن ذلك من التشريع الذي يجب تبليغه إلى العباد، فكان في حقهم أفضل، وأما في حق غيرهم فلا، وأقول والله أعلم: الذي يترجح اختيار أفضليته هو القرآن فإن القرآن قد اشتمل على مقاصد معتبرة منها تأكد الإحرام من حيث إنه علقه بسنتين موجبتين للفضل والثواب. PageV05P230
ومنها موافقة ما انتهى إليه حال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به من الجمع بينهما.
ومنها إظهار مخالفة المشركين المحرمين للعمرة في أشهر الحج.
ومنها قبول التيسير الذي أراده الله لأمته - صلى الله عليه وسلم - في الشريعة من حيث إنه قام بإحرامين دفعة واحدة من دون تكرار إحرام.
ومنها التزام النسك الذي فيه التقرب بنحر دمه وإظهار شعار البيت الحرام بالهدي والقلائد وإنالة المساكين من لحمه وغير ذلك.