والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يقرن في إحرامه بتعليقه بالحج والعمرة، والتمتع أن يهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ويحج في تلك السنة، وتفاصيل هذه الأنواع مستوفاة في كتب الفروع من الفقه، ولو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة (ب) فقولان للشافعي أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة، والثاني يصح ويصير قارنا بشرط أن يكون قبل الشروع من التحلل في الحج، وقيل قبل الوقوف بعرفات، وقيل قبل طواف القدوم أو غيره، قال القاضي جوز (ج) إدخال العمرة على الحج أصحاب (د) الرأي وهو قول للشافعي لما ثبت أنه فعله - صلى الله عليه وسلم - عند أن أتاه آت من ربه في الوادي المبارك وأمره أن يصلي فيه ويقول: عمرة في حجة (¬1) ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لضرورة الاعتمار في أشهر الحج، ولو أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج، فقال القاضي (¬2): اتفق جمهور العلماء على جواز ذلك وشذ بعض الناس فقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة، هذا كلامه، وظاهر كلام النووي (¬3) أن ذلك موافق كلام الشافعي وأصحابه، وفي البحر للإمام المهدي ما لفظه مسألة الهادي والناصر وأبي حنيفة وقول للشافعي. PageV05P224
ومن أدخل نسكا على نسك أساء وانعقد فيرفض الدخيل ويؤديه لوقته مالك وأحد قولي الشافعي لا ينعقد الدخيل لقول علي - رضي الله عنه - لأبي نضرة لما قال: "إني أهللت بالحج وإني أستطيع أن أضم إليها عمرة فأضم؟ قال: لا ولكنك إن أهللت بعمرة وأردت أن تضم إليها حجا ضممت" (¬1).
قلنا: أراد أنه أساءه إذ سأله قبل العمل، قيل وهو مراد عمر بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما بل أعاقب على فعلهما، وقيل بل نكاح المتعة وعليه دم الرفض لما مر المؤيد والمنصور وسواء تضيق الوقت أم اتسع وقيل إن (أ) خشي فوت الحج الدخيل قدمه، قلنا لم يفصل الدليل العترة والشافعي ولا يصير قارنا إذ لم يحرم لهما معا الإمام يحيى وأحمد، وعن الشافعي لا ينعقد إدخال العمرة على الحج ويصح العكس لقوة الحج، عن الشافعي ينعقد ويصير قارنا أبو حنيفة إذا أدخله قبل الطواف صار قارنا إذ التأخير اليسير معفو عنه (ب)، قلنا: لم يفرق ثم إن هذا مشى، انتهى.
ولا يخفى عليك ما بينه وبين كلام القاضي من المخالفة (ج في نقل الخلاف ج) وما في كلام البحر من اضطراب في نقل الخلاف وضعف الاحتجاج بقول على وعدم صحة الجواب، والذي (د) يظهر من مجموع PageV05P225 # الأحاديث الواردة في الحج وما وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أنه لا مانع من إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج، وأن ذلك ليس فيه إبطال لما تقدمه بل هو تأكيد للزومه وزيادة في (أ) المحافظة على أدائه حيث لم يتحلل من إحرامه، بل مضى فيه حتى أكمل أعمال المدخل عليه، وإنما الشأن في التحلل من الحج وفسخه إلى العمرة هل كان ذلك خاصا بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -أو حكمه باق، فذهب الجمهور إلى أن ذلك كان خاصا بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - واستدلوا (ب) عليه بما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال: "كان فسخ الحج من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا خاصة" (¬1).