وظاهر هذا أن العباس كان حاضرا لذلك فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه، وهذا الحديث أثبتت الرواة عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن السائل كان امرأة، وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي (ب) إسحاق عن سليمان بن يسار، فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه (¬2). PageV05P186
وقد أخرج ابن ماجه (¬1) من حديث كريب عن ابن عباس عن حصين الخثعمي كما تقدم، وأخرج الطبراني أيضا من طريق عبد الله بن شداد عن الفضل أن رجلا قال "يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ... " الحديث.
وأخرج ابن خزيمة من مرسل الحسن قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال: "إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج ... " الحديث ثم ساقه من طريق عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال مثله إلا أنه قال: "وإن السائل سأل عن أمه" (¬2).
وجمع المصنف (¬3) -رحمه الله تعالى- بين الطرق هذه وقال: يجوز أن يكون السائل رجلا وأنه كان معه ابنته فسألته أيضا، والمسئول عنه أبو الرجل وأمه جميعا، وينصر ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن الفضل بن عباس قال: "كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعرابي معه بنت له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها، وجعلت ألتفت إليها، ويأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - برأسي فيلويه (أ) وكان يلبي حتى رمى الجمرة. تقول الشابة: "إن أبي" أرادت جدها لأن أباها كان معها فكأنه أمرها أن تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها، فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه.
ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه، ويحصل من هذه الروايات أن اسم PageV05P187 # الرجل حصين بن عوف الخثعمي، وأما ما وقع في رواية ابن أبي الغوث "كان مع أبيه حصين" فإسناده ضعيف، ولعله زيد في الرواية لفظ ابن وكان العباس عن أبي الغوث حصين، ويحتمل أن الغوث كان مع أبيه حصين فسأل كما سأل أبوه وأخته.
وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه هذه المسألة من شخص آخر وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي -العقيلي مصغرا، واسمه لقيط بن عامر أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة قال: "حج عن أبيك واعتمر" (¬1).
وهذه قصة أخر [ى] (أ) ومن أراد الجمع بينها وبين مسألة الخثعمي بالاتحاد فقد أبعد.
وفي إرداف النبي - صلى الله عليه وسلم - الفضل دلالة على جواز الارتداف وعلى تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - وشفقته على قرابته، وفي صرف وجه الفضل عن النظر إلى المرأة دلالة على أنه ينبغي منع النفس عن باعث الشهوة التي تفضي إلى ما لا يجوز، وفيه دلالة على جواز النظر إلى وجه المرأة إلا عند خشية الفتنة (¬2)، وأنه يجوز الجمع بين الرجال والنساء في المواقف العامة التي يؤمن معها المعصية وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة: كالاستفتاء عن العلم، والترافع في الحكم والمعاملة.
وقولها "إن فريضة الله على عباده" في رواية بحذف "على عباده" PageV05P188
وفي رواية للنسائي: "إن أبي أدركه الحج" وقولها "شيخا" منتصب على الحال وكبيرا إذ لا تثبت صفتان، أو من الأحوال المترادفة أو المتداخلة، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو علي هذه الصفة، وقوله "لا يثبت" وقع في رواية "لا يستطيع أن يستوي" وفي رواية "لا يستمسك" على الراحلة وفي رواية يحيى بن أبي إسحاق زيادة "وإن شددته خشيت أن أقتله" (¬1) وفيها دلالة علي اجتماع الأمرين، من اجتماع الأمرين: عدم ثباته وخشية الضرر عليه من شده في صحة الاستنابة عنه، ويكون الذي لا يضره الشد مثل من يقدر على محمل موطأ كالمحفة وهو يفهم من معنى الاستطاعة إلا أنه ادعى في البحر الإجماع علي أن الصحة التي يستمسك معها قاعدا شرط الإجماع، فإن صح الإجماع فذاك، وإلا فالعمل علي ما قلنا. وقولها "أفأحج عنه؟ " أي أفيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه، فالمعطوف عليه مقدر، وفي رواية "فهل نقضي عنه؟ " وفي حديث علي "هل يجزئ عنه؟ " قوله "قال نعم" الحديث فيه دلالة علي أنه يجزئ الحج عن الغير وأنه يصح الحج عن الحي إذا كان مأيوسا منه القدرة علي الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه مأيوس زوالها، وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى زوالهما فلا يصح، فعلى هذا المعضوب الأصلي والشيخ الكبير، ومن أصابه علة أيس من برئها لهم الاستنابة في الحج، فإن حج من ظن اليأس ثم زالت العلة، فالمؤيد وأبو طالب والجمهور من العلماء قالوا: يجب الإعادة لانكشاف كذب ظنه، وذهب أحمد وإسحاق والمرتضى إلى أنها لا تجب الإعادة اعتبارا بالابتداء، ولئلا يلزمه حجتان، والجواب أن المعتبر الانتهاء وأن الحجة الأولى انكشف عدم لزومها، وقد استدل به بأنه إذا PageV05P189 # تبرع الغير بمال الحج للغير لزمه حج، فإن المرأة لم يتبين من حالها أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم يستفصلها النبي - صلى الله عليه وسلم -.