وذهب إلى هذا المؤيد بالله، وذهب الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة وزيد بن علي والهادي والقاسم إلى أنه لا يصام عن الميت، وإنما الواجب الكفارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين"، وأخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا (¬1)، وقال: غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (¬2) مرفوعا أيضا وفي إسناده وهم (¬3)، وقال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر، وتابعه البيهقي على ذلك.
وأخرج البيهقي عن عائشة "أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، قالت: تطعم عنها" (¬4). وعنها أيضا أنها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم، PageV05P095 # وأطعموا عنهم" (¬1).
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان قال: "يطعم عنه ثلاثون مسكينا" (¬2).
وروي النسائي عن ابن عباس قال: "لا يصوم أحد عن أحد" (¬3).
قالوا: لقد أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه من صيام الولي، قالوا: وهو أيضا موافق لسائر العبادات التي لا يقوم بها مكلف عن مكلف، والحج مخصوص بدليله، والحديث الصحيح المروي عن عائشة وعن ابن عباس يقضي عنه بأن المراد من قوله "صام عنه وليه". أي: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم، وهو الإطعام، وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء" (¬4) فسماه وضوءا لما قام مقام الوضوء، كذا قال الماوردي.
ويجاب عنه بأن ذلك مجاز بغير دليل عليه، والحنفية يقضوا عنه بمخالفة الراوي لما رواه كما عرفت عن عائشة وابن عباس وهي قاعدة مقررة لهم في الأصول، والجواب عنهم بأن الصحيح العمل بما روي لا بما رأى؛ لأن ذلك يكون بالاجتهاد، فقد يظن غير الناسخ ناسخا ونحو ذلك، ومبنى الرواية على العدالة والضبط فقط.
ويجاب عن ذلك بأن حديث عائشة متفق عليه مخرج في الصحيحين، وكذلك حديث ابن عباس بزيادة التعليل وهو: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬5)، وحديث ابن عمر قد عرفت ما فيه، والآثار عن عائشة وابن PageV05P096 # عباس لا تقاوم الحديث الصحيح.
وقولهم: إن العبادة لا يقوم فيها مكلف عن مكلف غير صحيح، فإنه قد روي في كثير من أنواع البر في الاعتكاف والصدقة بالمال والدعاء وتلاوة القرآن، وفي ذلك أحاديث كثيرة يؤيد بعضها بعضا، ولا فرق بين قربة وقربة، وفضل الله أوسع من ذلك.
وتقضي المالكية عن العمل بحديث عائشة بأن أهل المدينة لم (أ) يعملوا به بناء على قاعدتهم في الاعتداد بإجماع أهل المدينة، والدليل قائم على خلافه، وادعى القرطبي تبعا لعياض أن حديث عائشة مضطرب، وليس كذلك.
وذهب الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد إلى التفصيل، وهو أنه يصام في النذر، قالوا: لأنه ورد في حديث ابن عباس ذلك الحكم وهو في النذر فيحمل حديث عائشة أيضا عليه.
ويجاب عنه بأن حديث ابن عباس ورد في صورة معينة، وحديث عائشة في تقرير قاعدة كلية ولا تعارض بينهما، فلا حاجة إلى التقييد، وإنما يستقيم هذا على أصل أبي ثور أن الخاص الموافق للعام تخصيص للعام.
وقوله: "صام عنه وليه": خبر في معنى الأمر بمعنى ليصم عنه، والأمر ليس للوجوب عند الجمهور، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وقد أخرج البزار زيادة: "فليصم عنه وليه إن شاء" وهي من رواية ابن لهيعة.