ويمكن الجواب عن هذا بأنه لم يكن فيه صريح دال على سقوطها عند الإيسار، فإنه يحتمل أن المراد بالتكفير عنه بمعنى عدم المطالبة في الحال، ولا يلزم منه التكفير مطلقا.
وقد ذهب إلى القول بوجوب الكفارة أبو طالب والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومالك والإمامية ورواية عن القاسم وحجتهم ما عرفت من الأمر للأعرابي بإخراج أي الأنواع الثلاثة.
وذهب طاوس وابن المسيب والنخعي وابن علية وأحمد والهادي والمؤيد والناصر والمرتضى والنفس الزكية إلى القول بعدم الوجوب محتجين بحديث أتي هريرة الذي أخرجه أبو داود، وبأنه أباح له الأكل (أ) من التمر وعياله، وقد عرفت الجواب عن ذلك، وذكر في حديث أتي هريرة عند أبي داود والأمر بقضاء يوم مكان ما أفطر.
وقد ذهب إلى وجوب القضاء الهادوية والشافعي للحديث وعموم قوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (¬3)، وفي قول للشافعي يسقط إذ أمره بها PageV05P087 # فقط، ويجاب بأنه اتكل في القضاء على الآية، وقد عرفت حديث أبي هريرة.
وعن الشافعي إن كفر بالصوم فلا قضاء وإلا وجب، ومن أفطر بالجماع وهو مرخص له في الإفطار كأن يكون مسافرا وجب القضاء ولا كفارة، وعند أحمد: بل يكفر.
والجواب بأنه كالأكل حيث نوى به الإفطار للرخصة، فإن لم ينو به الترخيص فقال الإمام المهدي: فيه وجهان: يكفر كالمقيم لعدم النية، ولا إذ هو مسافر، ولا تكرر الكفارة بتكرر الأيام ما لم يتخلل التكفير.
وعن الشافعي: بل تعدد كيومين من شهرين، قال الإمام المهدي: وهو الأقرب، وأما في اليوم الواحد فلا تكرار، وقال أحمد: بل يلزم ويجاب بأن الوطء وقع في غير صوم، وكذا إذا وطئ بعد أن قد كان أفطر ناسيا فلا كفارة.
وقال أبو الطيب الطبري: يلزم، وهو صحيح على قول من يقول إن الأكل ناسيا غير مفطر، وكذا من جامع ثم سافر أو مرض في ذلك اليوم فلا كفارة عليه عملا بالانتهاء، وهذا عند أبي حنيفة والإمام يحيى والهادوية والثوري، وقال مالك وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي: العبرة بالإقدام، وقد أقدم عاصيا، ويجاب عنه بأن الصوم انكشف كونه غير مستحق وفيه نظر على اعتبار الابتداء.
والحديث ورد في حق المجامع، ويقاس عليه من أفطر بغير الجماع، وقد يجاب بالفرق بين الجماع وغيره بأن المدة في حق المجامع أكمل من حق من تناول أدنى مفطر بغير الجماع، ولذلك منع منه المحرم، وقد ورد عن أبي هريرة "أن رجلا أكل في رمضان، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة" أخرجه الدارقطني، وفي إسناده أبو معشر، وهو ضعيف، وأما PageV05P088 # حديث "أن رجلا قال: قد أفطرت في رمضان" فهو يحتمل أنه أفطر بجماع لا حجة فيه.
وقد اختلف السلف في حق من أفطر بغير الجماع عمدا، فعلق البخاري (¬1) عن أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه" (¬2)، وبه قال ابن مسعود.
وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم، واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله: "واقعت" و"أصبت"، على أنه قد ورد في بعض طرقه "وطأت"، والظاهر أنه من تصرف الرواة.