قال المصنف -رحمه الله تعالى (¬4) - في الجمع بين الروايات: فمن قال: إنه كان عشرون أراد أصل ما كان فيه، ومن قال: خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، وبين ذلك حديث علي - رضي الله عنه - عند الدارقطني: "يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد"، وفيه: "فأتى خمسة عشر صاعا" فقال: "أطعمه ستين مسكينا"، وكذا في حديث أبي هريرة عند الدارقطني (¬5) من طريق الزهري وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلاثون صاعا ومن غيره ستون، وعلى أشهب في قوله: لو غداهم أو عشاهم كفى لصدق الطعام، ولقول الحسن: "يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعا"، ولقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعا أو بالجماع أطعم خمسة عشر (¬6)، وفيه رد على PageV05P082 # الجوهري حيث قال في "الصحاح" (¬1): المكتل شبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعا لأنه لا حصر في ذلك.
وروي عن مالك (¬2) أنه قال: يسع خمسة عشر أو عشرين، ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصة فيوافق رواية مهران، وإلا فالظاهر أنه لا حصر، وأما ما وقع في رواية عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" "أنه أتي بمكتل فيه عشرون صاعا فقال: تصدق بهذا" وقال قبل ذلك: "تصدق بعشرين صاعا أو بتسعة عشر أو بأحد وعشرين"، فلا حجة لما فيه من الشك، ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم (¬3)، وهو ضعيف، وقد اضطرب فيه وفي الإسناد إليه مع ذلك [من لا يحتج به] (أ) انتهى كلامه (¬4).
قوله: "تصدق بهذا": وقع في رواية الأكثر: "خذ هذا فتصدق به"، وزاد ابن إسحاق: "فتصدق به عن نفسك"، وفي رواية "أطعم هذا عنك" (¬5)، وفي رواية: "نحن نتصدق به عليك"، وقد يستدل بهذا على أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، ولا تجب على الزوجة وهو الأصح من قولي الشافعي، وبه قال الأوزاعي، وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضا معتلين بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما لم يذكرها مع الزوج لأنها لم تعترف، واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم، واحتمال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع PageV05P083 # الفجر، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لم علم من تعميم الأحكام.
أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها، وقال القرطبي، اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط، أو عليه وعليها، أو عليه كفارتان عنه وعنها، أو عليه عن نفسه وعليها عنها، وليس في الحديث ما يدل على شيء من ذلك، ولهم تفاصيل في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة، وهل هي عليها أو على الرجل عنها، والقائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول: يعتبر حالهما فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة واحدة، وإن كانا من أهل الإطعام أطعم كما سبق، وإن كانا من أهل الصيام صاما جميعا، فإن اختلف حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع.
وقوله: "أعلى أفقر منا! ": أي أتصدق به على شخص أفقر منا، أو على أهل بيت أفقر منا، وفي هذا دلالة على أنه فهم منه الأمر له بالتصدق على من يتصف بالفقر، وقد بين ذلك في حديث مالك عن ابن عمر بزيادة: "إلى من أدفعه؟! إلى أفقر من أهلي"، ولابن مسافر: "أعلى أهل بيت أفقر مني"، وللأوزاعي: "أعلى غير أهلي أهل"، ولمنصور: "أعلى أحوج منا"، ولابن إسحاق: "وهل الصدقة إلا لي وعلي".