وقد يجاب عنه بأن وقوع مثل هذا في الجواب لا يدل على الترتيب، فإن شخصا لو استفتى في حنثه، فقال له المفتي: أعتق رقبة، فقال: لا أجد، فقال: صم ثلاثة أيام إلى آخره لم يكن مخالفا لحقيقة التخيير بل يحمل على أن (أ) إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجبر الكفارة، كذا قاله عياض.
قال البيضاوي: ترتب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان، PageV05P076 # وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم، انتهى كلامه، وفيه بعد.
وقال بعضهم: بل "أو" في الرواية التي وردت فيها ليست للتخيير وإنما هي للتفسير (أ)، وتقدير الكلام أمر رجلا أن يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق، أو يطعم إن عجز عنهما، وهو محتمل إذا ظهرت قرينة على هذا.
وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه: "فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام"، قال: فرواه بعضهم مختصرا مقتصرا على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمر، وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل الحديث المذكور في الأصل إلى قوله: "أطعمه أهلك" قال -أي الزهري-:
فصارت الكفارة إلى عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (¬1).
وكذلك رواه الدارقطني في "العلل" من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وقال في آخره: "فصارت سنته عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا" فعرفت من هذا أنه وقع التخيير في لفظ الزهري غير مقصود به استواء الثلاث، وإنما المقصود الانحصار في الثلاثة، وهي مرتبة على ما وقع في أصل الرواية.
وأقول: قد عرفت ما في فهم الترتيب من القصة من النظر، والأولى أن الترتيب مأخوذ من القياس على كفارة الظهار، والجامع أن الكفارتين هما سبب وطء محرم، والله أعلم. PageV05P077
وقد ذهب إلى التخيير مالك كما هو المشهور (أ). إلا أنه وقع في "المدونة": ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام.
قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت (¬1)، وبعض أصحاب مالك حمل ما في "المدونة" على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال، ووجه ذلك بأن الله سبحانه جعله معادلا للصيام في حق القادر في صدر الإسلام ثم نسخ، ولا يلزم من نسخ الحكم نسخ الفضيلة، وكذا في حق من لم يكن قادرا على الصوم، وفي حق من حال عليه رمضان، وفيما نحن فيه العلة في الكفارة هو فوات الصيام بالجماع، فالمناسبة حاصلة، وأيضا فإن حديث عائشة أخرجه البخاري (¬2) ولم يذكر فيه إلا الإطعام، وقد أجيب عنه بأن حديث عائشة هو وارد في هذه القصة، وهي متحدة وقد حفظها أبو هريرة فقصها على وجهها أو أوودتها عائشة مختصرة، ولعل الاختصار من بعض الرواة، وإلا فإنه قد روي عنها بذكر الإعتاق أولا وبعده الإطعام أخرجه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه" والبخارى في "تاريخه" والبيهقي أيضا (¬3)، ولم يذكر عنها الصيام، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
واعلم أنها قد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك، فالمشهور عنه ما تقدم، وعنه يكفر في الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط وعنه بالتخيير مطلقا، وقيل يراعى زمن الخصب والجدب، وقيل: يعتبر حالة PageV05P078 # المكفر، وقيل غير ذلك.