وقوله: "في رمضان": وفي رواية "أصبت امرأتي ظهرا في رمضان"، PageV05P073 # وتعيين رمضان معمول به دليل على أن الحكم لا يلزم من فعل ذلك في صوم غير رمضان، وإن كان واجبا، وكلام أبي عوانة في "صحيحه" إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهارا سواء كان الصوم واجبا أو غير واجب.
وقوله: "هل تجد ما تعتق": في رواية "هل تجد رقبة"، وفي رواية "أعتق رقبة"، وفي رواية "بئس ما صنعت، أعتق رقبة".
وقوله: "قال: لا": وفي رواية "والله يا رسول الله"، وفي رواية: "والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط" وقد يستدل بإطلاق الرقبة أنها تجزئ الكافرة، كما ذهب إليه (أ) الحنفية في صحة إعتاق الذمية في الكفارة، والجمهور حملوا هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل، فقالوا: لا تجزئ الكافرة، وهي مسألة خلاف بين الأصوليين فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم هل يقيد المطلق أم لا؟، وفيه إطلاقان وتفصيل، فالإطلاق الأول للحنفية، وهو أنه لا يقيد المطلق بالمقيد سواء اقتضى القياس التقييد أم لا، قالوا: لأن إعمال الدليلين واجب ما أمكن، فيجب إجراء المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده إذ لو حمل عليه لزم إبطال المطلق من غير ضرورة، والإطلاق الثاني أنه يحمل عليه مطلقا، وقد روي عن الشافعي وبعض أصحابه قالوا: لأن كلام الله سبحانه في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد، وقد تكلم على هذا الجويني وزيفه.
والتفصيل: أنه يقيد إذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييدا بالقياس وذلك إذا وجدت علة جامعة بين ما ورد فيه الإطلاق وما ورد فيه التقييد، PageV05P074 # فيكون التقييد حينئذ بالقياس كالتخصيص بالقياس، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وهو الصحيح (أ) من مذهب الشافعي، والعلة الجامعة هو ان جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة، وقد أبدى بعض الحنفية فارقا مانعا من اعتبار القياس فيما ذكر وهو أن القاتل لما أخرج رقبة من الحياة وجب عليه التدارك بإحياء رقبة من موت الرقبة وإدخالها في حياة الحرية، والله أعلم.
وقوله: "لا": وفي رواية "لا أقدر"، وفي رواية "هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام"، ولفظ الأصل فيه (ب) دلالة على أنه لا يعدل عن الصوم إلى الإطعام إلا مع عدم القدرة على الصيام، والأمر في ذلك واضح، وعلى رواية: "هل لقيت ما لقيت" يفهم أنه إذا شق ذلك بوجه من الوجوه، أو لشدة شغفه بالمواقعة في أنه يجوز الانتقال إلى البدل، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وألحقوا به من وجد رقبة لا غناء به عنها فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد، وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله، وأما ما رواه الدارقطني (¬1) عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلا أنه قال في جواب قوله: "هل تستطيع أن تصوم؟ " "إني لا أدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك" ففي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين.
وقوله: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ ": وقع في رواية "إطعام ستين مسكينا"، زاد في رواية "يا رسول الله"، وفي رواية: PageV05P075
"فهل تستطيع إطعام"، وفي رواية "فتطعم ستين مسكينا. قال: لا أجد". وفي رواية "فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا"، وفي رواية "قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي" وذكر الستين فيه دلالة بمفهوم العدد أنه لا يجزئ إطعام أقل من ذلك، ولا يجب أكثر، فالثاني مجمع عليه، والأول فيه خلاف الحنفية فعندهم يجزئ الصرف في واحد والإطعام إما إباحة أو تمليك، واللفظ محتمل له، وظاهر الحديث أن الكفارة مترتبة على هذه الكيفية حتى لا يجزئ العدول إلى الثاني مع إمكان الأول لوقوعه مرتبا في رواية الصحيحين، بل، وروى الترتيب عن الزهري ثلاثون نفسا أو أكثر (¬1)، وروى الترتيب أيضا ابن عيينة ومعمر والأوزاعي، ورواة التخيير في الحديث: مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي فهو مرجح بأنه في الصحيحين، وأن رواته أكثر، وأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من سورة الواقعة، وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث فيحتمل أنه من تصرف الراوي وأنه أحوط لأن العامل به قد عمل بواحد.