615 - وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد لي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" رواه مسلم (¬2)، وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو سأل (¬3) هو أبو صالح، وقيل أبو محمد (أ) حمزة -بالحاء المهملة- ابن عمرو بن عويمر الأسلمي منسوب إلى أسلم بن أفصى -بالفاء والصاد المهملة- يعد في أهل الحجاز.
روي عنه محمد ابنه (ب) وعائشة وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار، مات سنة إحدى وستين وله ثمانون سنة، وقيل إحدى وسبعون سنة (¬4).
قوله: "أجد لي قوة": ظاهر في أن الصوم لا يشق عليه ولا يفوت عليه حق، وفي رواية أخرى لمسلم: "إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت" (¬5) وفي هذه الرواية دلالة PageV05P068 # على أنهما سواء، وقد عرفت ما في ذلك، أولا يفوت عليه حق بشرط فطر يومي العيدين (أ) والتشريق لأنه أخبر بسرده، ولم ينكر عليه بل أقره عليه، وأذن له في السفر ففي الحضر أولى، ولا يعارضه إنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عبد الله بن عمرو صوم الدهر (¬1) لأنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه سيضعف عنه، وهكذا جاء (ب) فإنه ضعف في آخر عمره، وكان يقوله: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب العمل الدائم وإن قل ويحثهم عليه (¬2).
517 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه". رواه الدارقطني والحاكم وصححاه (¬3).
قوله: "رخص": ذكر ذلك ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه} الآية (¬4)، قال: نزلت في الكبير والمريض اللذين (ج) لا يقدران على الصوم، فالآية عنده غير منسوخة لكن المريض يقضي إذا برئ ويلزمه الكفارة، وأكثر العلماء على أنه لا كفارة على المريض، وذهب ابن عمر والجمهور إلى أن حكم الإطعام باق PageV05P069 # في حق من لم يطق الصيام لكبر، منسوخ في غيره. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق إطعام (أ)، استحبه مالك.
وقال قتادة: كان الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه، وبقي فيمن لا يطيق.
وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم بيرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعد ما أفطر، ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط.
وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في {يطيقونه} (¬1) عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة.
والحديث فيه دلالة على أن الشيخ الكبير -والظاهر أنه مقيد بالعاجز إذ لا قائل بغير ذلك- يفطر وتجب عليه الكفارة.
قال الإمام المهدي: وكذا يقاس عليه إذا أيس عن قضاء ما أفطره للعجز أو المرض المأيوس في وجوب الكفارة.
واختلف في قدر إطعام المسكين فقال أبو طالب وأبو العباس: هي نصف صاع عن كل يوم من أي قوت لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أطعم عن كل يوم نصف صاع" (¬2)، ولم يفصل، وذهب المؤيد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها صاع من غير البر ونصف صاع من البر كالكفارة، وذهب الشافعي PageV05P070 # إلى أنها مد من بر أو (أ) نصف صاع من غيره، وهي واجبة من رأس المال كالدين، والله أعلم.