البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وسئل عنه الدارقطني فذكر الاختلاف في وصله وإرساله وضعف وصله وقال: لا يصح، وأخرج البخاري عن أبي هريرة موقوفا: "إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج" (¬7).

ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. انتهى (¬8).

وقد يجاب عنه بأن حديث أبي هريرة خاص وهذا عام، أو مطلق على طريقة حمل الخاص على العام فهو معمول بالخاص فيما يتناوله وبالعام فيما بقي فهذا مخصص بمن استقاء، وإنما يشكل الأمر على من لا يقول PageV05P064 # بذلك ويحتاج إلى الترجيح مع عدم (أ) معرفة التاريخ، وترجح حديث أبي هريرة بأنه أقوى في سنده، وأحوط من حيث دلالته فيكون العمل به أولى والله أعلم.

وذهب عطاء وأبو ثور إلى أنه إن تعمد قضى وكفر وإلا قضى ولا كفارة.

515 - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خرج عام الفتح إلي مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة" (¬1).

وفي لفظ: فقيل له: "إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب" (¬2) رواه مسلم.

قوله: "خرج عام الفتح": كان خروجه في ستة عشر من رمضان في (ب) سنة ثمان من الهجرة، وذكر ابن إسحاق (¬3) أنه خرج في يوم عاشر وهو الذي اتفق عليه أهل السنن.

ودخل مكة لتسعة عشر خلت منه فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو بفتح الغين المعجمة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال، كذا قال القاضي عياض (¬4)، وبين عسفان ومكة ستة وثلاثون ميلا، وعسفان قرية PageV05P065 # جامعة، والصحيح أن بينهما ثمانية وأربعين ميلا لأنها مسافة أربعة برد، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال، وهذا هو المعروف عند الجمهور، وفي رواية لمسلم (¬1): "حتى بلغ الكديد (¬2) "، وهو بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وكراع الغميم والكديد جميعها (أ) من أعمال عسفان فذكرت هذه المواضع لتقاربها، وعسفان قريب منها، وهما مما يضاف إلى عسفان، ويشتمل اسم عسفان عليهما، والكراع: كل أنف سال من جبل أو حرة، وهو هنا جبل أسود متصل بالغميم الذي هو اسم الوادي (¬3).

والحديث فيه دلالة على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر (ب وأن له الفطر ب) وإن صام بعض النهار أو أكثره كما في رواية "بعد العصر"، وقد خالف في الطرف الأول الإمامية وداود، ورواية عن أبي هريرة، وقالوا: إنه لا يجزئ المسافر الصوم قالوا: لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} (¬4) وقال في حق من صام: "أولئك العصاة"، وقال "ليس من البر الصيام في السفر" (¬5)، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم. PageV05P066

وفي قوله: "أولئك العصاة" إنما قاله في حق من خالف أمره بالإفطار، وقد معين عليهم الإفطار وإن كان رخصة لأمره لهم.

وحديث (أ) "ليس من البر" في حق من شق عليه الصوم وغلبه الضعف، وذهب جماهير العلماء إلى العمل بالحديث، وأما الطرف الثاني فذهب إليه الجمهور وقطع به أكثر الشافعية، وفي وجه للشافعية: ليس له أن يفطر، ومستند ذلك ما وقع في البويطي من أن الشافعي علق القول به على صحة حديث ابن عباس، وهذا إذا نوى الصوم في السفر، فأما (ب) إذا نواه وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار، فذهب الجمهور إلى أنه ليس له أن يفطر، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما، واختلفوا في الأفضل، فذهب أنس وعثمان بن أبي العاص والعترة وأبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر فالفطر أفضل، وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقا، وحكاه بعض الشافعية قولا للشافعي، واحتجوا بما احتج به الأولون، وبحديث حمزة بن عمرو الآتي فإن قوله: "ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" فنفي الجناح دليل على أن الإفطار هو الأفضل، وأجاب الأكثرون بأنه فيمن يخاف ضررا أو (ج) يجد مشقة واعتمدوا على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أغلب أحواله الصوم في السفر، وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث، وهو أيضا ظاهر من حديث أنس وهو قوله: "سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر PageV05P067 # ولا المفطر على الصائم" (¬1)، وظاهره التسوية بين الأمرين.

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।