البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وفي قوله: "أطعمه الله وسقاه": نسبة الفعل إلى الله -تعالى- مجاز (¬2) عن كونه لا إثم عليه لأنه لا يأثم المكلف إلا بما فعل فلما لم يكن مستحقا للإثم وقد فعل الفعل أشبه من لم يكن قيل فعلا.

فائدة: أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء حلقه؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يملك (¬3). قال عبد الرزاق: وقاله معمر عن قتادة (3).

وقال ابن أبي شيبة (¬4): حدثنا مخلد عن ابن جريج أن إنسانا قال لعطاء: أتمضمض فيدخل الماء حلقي؟ قال: لا بأس به (4).

وفرق إبراهيم النخعي بين من (أ) كان ذاكرا لصومه حال المضمضة فأوجب عليه القضاء دون الناسي.

وعن الشعبي: إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى (¬5). والعلة في ذلك هو كونه غالبا. PageV05P061

وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه (¬1).

وفي مذهب الهادوية تفصيل إن كان دخول الذباب بفعله أو سببه أفسد، وإلا لم يفسد، وذلك بأن يفتح فاه للتثاؤب أو لتحديث الغير أو قراءة فيدخل الذباب، وأما لو فتحه لغير غرض فدخل الذباب، فخرج المؤيد وأبو طالب للهادي أن ذلك لا يفسد، وهو مذهب الشافعي، وهو مطابق لقول الحسن (أ)، وقال أبو حنيفة: إنه يفسد.

514 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" رواه الخمسة وأعله (ب) أحمد وقواه الدارقطني.

وأخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم (¬2).

قال النسائي: "وقفه عطاء على أبي هريرة"، وقال الترمذي: "تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه ولا (ج) يصح إسناده (¬3)، وقال الدارمي: "زعم أهل البصرة أن هشاما PageV05P062 # أوهم فيه" (¬1)، وقال أبو داود: "وبعض (أ) الحفاظ لا يراه محفوظا، وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ" (¬2)، وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأخرجه من طريق حفص بن غياث أيضا، وأخرجه ابن ماجه أيضا.

قوله: "ذرعه": بالذال المعجمة المفتوحة والراء المهملة والعين المهملة أيضا أي: غلبه.

وقوله: "فلا قضاء عليه": فيه دلالة على أنه لا يفطر بالقيء الغالب إذ عدم القضاء فرع الصحة.

قوله: "ومن استقاء" أي: طلب خروج القيء بأن يكون مستدعيا لخروجه، وثبوت القضاء عليه فرع على كونه قد أفطر بذلك، وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم، واختلفت الرواية عن أبي هريرة، والصحيح عنه القول بما في هذا الحديث، وذهب إليه زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والشافعي، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر، وذهب ابن عباس وابن مسعود ورواية عن مالك وربيعة والهادي والقاسم إلى أن القيء لا يفسد الصوم مطلقا ما لم يرجع منه شيء وإلا أفسد (ب) إن تعمد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يفطرن: القيء PageV05P063 # والحجامة والاحتلام" أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف (¬1)، وأخرجه الدارقطني وأعله (¬2)، وقال الترمذي: "هو غير محفوظ"، ورواه الدراوردي مرسلا (¬3).

وأخرجه أبو داود: وفي إسناده رجل مجهول غير صحابي عن صحابي مجهول (¬4)، ورجحه أبو حاتم وقال: إنه أصح وأشبه بالصواب (¬5)، وتبعهما البيهقي وتأوله بمن ذرعه القيء (¬6).

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।