وفي قوله: "أطعمه الله وسقاه": نسبة الفعل إلى الله -تعالى- مجاز (¬2) عن كونه لا إثم عليه لأنه لا يأثم المكلف إلا بما فعل فلما لم يكن مستحقا للإثم وقد فعل الفعل أشبه من لم يكن قيل فعلا.
فائدة: أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: إنسان يستنثر فدخل الماء حلقه؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يملك (¬3). قال عبد الرزاق: وقاله معمر عن قتادة (3).
وقال ابن أبي شيبة (¬4): حدثنا مخلد عن ابن جريج أن إنسانا قال لعطاء: أتمضمض فيدخل الماء حلقي؟ قال: لا بأس به (4).
وفرق إبراهيم النخعي بين من (أ) كان ذاكرا لصومه حال المضمضة فأوجب عليه القضاء دون الناسي.
وعن الشعبي: إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى (¬5). والعلة في ذلك هو كونه غالبا. PageV05P061
وقال الحسن: إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه (¬1).
وفي مذهب الهادوية تفصيل إن كان دخول الذباب بفعله أو سببه أفسد، وإلا لم يفسد، وذلك بأن يفتح فاه للتثاؤب أو لتحديث الغير أو قراءة فيدخل الذباب، وأما لو فتحه لغير غرض فدخل الذباب، فخرج المؤيد وأبو طالب للهادي أن ذلك لا يفسد، وهو مذهب الشافعي، وهو مطابق لقول الحسن (أ)، وقال أبو حنيفة: إنه يفسد.
514 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء" رواه الخمسة وأعله (ب) أحمد وقواه الدارقطني.
وأخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم (¬2).
قال النسائي: "وقفه عطاء على أبي هريرة"، وقال الترمذي: "تفرد به عيسى بن يونس، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه ولا (ج) يصح إسناده (¬3)، وقال الدارمي: "زعم أهل البصرة أن هشاما PageV05P062 # أوهم فيه" (¬1)، وقال أبو داود: "وبعض (أ) الحفاظ لا يراه محفوظا، وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ" (¬2)، وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأخرجه من طريق حفص بن غياث أيضا، وأخرجه ابن ماجه أيضا.
قوله: "ذرعه": بالذال المعجمة المفتوحة والراء المهملة والعين المهملة أيضا أي: غلبه.
وقوله: "فلا قضاء عليه": فيه دلالة على أنه لا يفطر بالقيء الغالب إذ عدم القضاء فرع الصحة.
قوله: "ومن استقاء" أي: طلب خروج القيء بأن يكون مستدعيا لخروجه، وثبوت القضاء عليه فرع على كونه قد أفطر بذلك، وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم، واختلفت الرواية عن أبي هريرة، والصحيح عنه القول بما في هذا الحديث، وذهب إليه زيد بن علي والناصر والإمام يحيى والشافعي، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر، وذهب ابن عباس وابن مسعود ورواية عن مالك وربيعة والهادي والقاسم إلى أن القيء لا يفسد الصوم مطلقا ما لم يرجع منه شيء وإلا أفسد (ب) إن تعمد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يفطرن: القيء PageV05P063 # والحجامة والاحتلام" أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف (¬1)، وأخرجه الدارقطني وأعله (¬2)، وقال الترمذي: "هو غير محفوظ"، ورواه الدراوردي مرسلا (¬3).
وأخرجه أبو داود: وفي إسناده رجل مجهول غير صحابي عن صحابي مجهول (¬4)، ورجحه أبو حاتم وقال: إنه أصح وأشبه بالصواب (¬5)، وتبعهما البيهقي وتأوله بمن ذرعه القيء (¬6).