وروي من طريق إبراهيم النخعي أنه سئل عن ذلك فقال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود- فذكر مثله، وإبراهيم لم يلق ابن مسعود، وإنما أخذ عن كبار أصحابه، وقد أخرج أبو داود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الإثمد: ليتقه الصائم (¬6). قال أبو داود: قال يحيى بن معين: "هو حديث منكر" (¬7). PageV05P055
513 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صوومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه (¬1).
وللحاكم: "من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة". وهو صحيح (¬2).
قوله: "فأكل وشرب": ظاهره اختصاص الحكم المذكور بالأكل والشرب دون سائر المفطرات، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: "من أفطر" فيعم الجماع.
وذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة (¬3) أن تعليق الحكم بالأكل والشرب إنما هو لكونهما الغالب في النسيان دون الجماع، وذكر الغالب لا يقتضي مفهوما، قال: وقد اختلف فيه القائلون بظاهر الحديث، ومدار إلحاق المجامع بهما إنما هو بالقياس دون النص مع وجود الفارق وهو ندور نسيان المجامع دونهما فإنه يكثر إلا أن يبين القائس أن الوصف الفارق ملغي، انتهى (¬4).
وقد عرفت أن ذلك مدلول عليه بالعموم، وفي رواية "من أفطر" وإنما خص الأكل والشرب في الرواية الأخرى لكونهما أغلب وقوعا، ولعدم الاستغناء عنهما غالبا.
وقوله: "فليتم صومه"، وفي رواية الترمذي (¬5) من طريق قتادة عن PageV05P056 # ابن سيرين: "فلا يفطر" (¬1).
وقوله: "إنما أطعمه الله وسقاه" في رواية الترمذي: "إنما هو رزق ساقه الله إليه" (¬2).
والحديث فيه دلالة على أن الأكل والشرب في حال النسيان لا يفطران (أ) لأن ظاهر قوله: "فليتم صومه" أن الصوم باق، فلو كان قد أفطر وإنما أمره بالإمساك لحرمة اليوم كما قاله من تأول الحديث لقال فليمسك عن الأكل لأن الصوم الشرعي هو ما له حكم الصحة، وهو يجب حمل اللفظ على حقيقته الشرعية ما لم تظهر قرينة صارفة عن ذلك، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، والخلاف في ذلك للقاسمية ومالك وابن أبي ليلى فقالوا: إنه قد أفطر بذلك لأن الصوم ركنه الإمساك عن المفطرات فحكمه حكم من نسي ركعة من الصلاة فإنه يجب عليه الإعادة لما فات الركن، وإن كان ناسيا، قالوا: والحديث متأول بأن المعنى من قوله: "فليتم صومه" هو الأمر له بالإمساك لحرمة اليوم وإن وجب عليه القضاء.
وأجيب عن ذلك بأن رواية الحاكم المذكورة في الأصل مصرحة بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء، وهي حجة واضحة، وإنما قال ابن العربي (¬3) ليته صح فتبعته وأقول به، وأما مالك فلا يلزمه القول به لأن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به، وقد جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم فعملنا به، وأما الثاني فلا يوافقها فلم (ب) PageV05P057 # يعمل به انتهى كلامه.
ومراده أن حديث "فلا قضاء عليه ولا كفارة" مخالف للقواعد فإن القاعدة المتأصلة أنه: إذا فات ركن الشيء لم يعتبر حكمه، وقال القرطبي: احتج به من أسقط القضاء، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة لأن المطلوب صيام يوم (أ) لا حرام فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء (¬1)، وهو نص لا يقبل الاحتمال، لكن الشأن في صحته، فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء، انتهى.