وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر للإذن بذلك وهذا حيث لم (ج) يشق على الصائم وإلا فليس بقربة، وأجاب بعض الشافعية بأن ذلك ليس وصالا، وقد عرفت فيما تقدم أنه وصال، (د وقد ورد د) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواصل من سحر إلى سحر، أخرجه أحمد وعبد الرزاق (¬4)، واختار المصنف - رحمه الله تعالى (ه) - أن الوصال غير محرم، قال لما أخرجه أبو داود (¬5) PageV05P037 # وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما (أ) إبقاء على أصحابه" وإسناده صحيح.
وروي البزار والطبراني في "الأوسط" من حديث سمرة: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال وليس بالعزيمة (¬1) " وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله قد قبل وصالك، ولا يحل لأحد بعدك. فليس إسناده بصحيح (¬2).
ويدل على الجواز أيضا إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي فلولا أنهم فهموا أنه ليس للتحريم لما أقدموا على ذلك.
وفيه مناسبة من حيث المعنى من جهة فطم النفس عن شهواتها وقمعها عن مستلذاتها، ولهذا استمر على القول بجوازه مطلقا ومقيدا من يقدم ذكره، والله أعلم.
وفي الحديث دلالة على التأسي به - صلى الله عليه وسلم - ومعارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة والاستكشاف عن حكمة النهي وثبوت خصائصه وأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته إلا أن يتبين له الخصوصية به.
507 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من PageV05P038 # لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري وأبو داود واللفظ له (¬1).
الحديث رواه البخاري في كتاب الصيام بدون زيادة "والجهل" (¬2)، ورواه بالزيادة في الأدب، وفي رواية ابن وهب (أ) بزيادة "والجهل" في الصوم، ولابن ماجه "من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به" (¬3).
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (¬4) عن أنس بلفظ "من لم يدع الخنا والكذب"، والمراد بمن لم يدع أي يترك ما ذكر، والزور المراد به الكذب، والجهل: السفه.
وعلي رواية الأصل الضمير في "به" يعود إلى الزور، وفي رواية ابن ماجه يعود إلى الجهل، ويحتمل العود إلى كل واحد منهما.
وقوله: "ليس لله حاجة": أي ليس له إرادة، والغرض من هذا التحذير والتعظيم لإثمه، وأن صيامه كلا صيام (ب) ولا معنى معتبر للمفهوم هنا، فإن الله لا يحتاج إلى أحد، هو الغني سبحانه وتعالى، ذكر هذا ابن بطال.
وقال ابن المنير في حاشيته على البخاري: هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه لم يقم به: لا حاجة لي PageV05P039 # إلى كذا، مثل قوله تعالى: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم} (¬1).
وقال ابن العربي: معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حكم الموازنة ما استحق من العقاب لما ذكر (¬2). وقال (أ) البيضاوي: إن المقصود من شرعية الصيام هو قمع النفس ومنعها عن المشتهيات، وأن تطيع النفس الأمارة النفس (ب) المطمئنة، وهو لا يتم إلا بترك المنهيات، فإذا لم يحصل ذلك لم يتقبل الله منه، فيجوز بما ذكر عن عدم القبول فنفى السبب وهو (ج) الاحتياج (د) إلى الشيء في الجملة الذي يكون سببا لقبوله وتلقيه، وأراد المسبب وهو القبول، والله أعلم.