وقال الجمهور: المعنى أن له قوة الآكل الشارب لا يضعفه الوصال عن وظائف العبادة ولا يضعف جسمه عن الكيفية البشرية، أو أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب فيكون في كيفية الآكل الشارب، ويرجح الأول بأن روح عبادة الصوم هو إدراك خلق (ج) الباطن فلا يناسب خلق الشبع والري فيه. قال القرطبي: مع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجوع أكثر مما يشبع، وربط على بطنه الحجارة من الجوع، وإن كان ابن PageV05P034 # حبان (¬1) قال بأنه كان لا يجوع وتمسك بظاهر هذا الحديث، وضعف الأحاديث الواردة بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجوع وشد الحجر على بطنه، وقال أيضا ما يغني الحجر عن الجوع، وقد أكثر الناس عليه الرد في ذلك، ويرد عليه بما أخرجه هو أيضا في "صحيحه" من حديث ابن عباس أنه خرج - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قالا: ما أخرجنا إلا الجوع، قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع، وفائدة الشد بالحجر أنه يقيم الصلب لأن البطن إذا خلا ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين تحملان البطن، فإذا البطن تحمل الرجلين، والظاهر أنه أراد - صلى الله عليه وسلم - أن ما هو فيه من الاشتغال بالتفكر في عظمة ربه والتملي بمشاهدته والتغذي بمحبته، والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه مغن عن الطعام والشراب، وإلى هذا جنح ابن القيم قال: وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق علم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح والسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه.
وقوله: "واصل بهم يوما ثم يوما": ظاهره أن قدر المواصلة لهم كانت يومين، وقد صرح بذلك البخاري في رواية (¬2)، وقوله: "لو تأخر": يستدل بهذا على جواز التمني بليت، ويحمل النهي على ذلك فيما إذا كان في الأمور الشرعية.
وقوله: "لزدتكم" أي: في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا PageV05P035 # التخفيف عنكم بتركه.
وقوله (أ): "كالمنكل": هي في رواية معمر، ووقع في أخرى "كالتنكيل"، ووقع عند المستملي كالمنكر" بالراء وسكون النون من الإنكار، وللحموي "كالمنكي" بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من النكاية، والتنكيل: هو المعاقبة (¬1).
وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وأن غيره ممنوع منه إلا (ب) ما أذن فيه إلى السحر، ثم اختلف العلماء في المنع منه فقيل على سبيل التحريم، وقيل الكراهة، وقيل يحرم على من شق (ب) عليه ويباح لمن لم يشق عليه، وقد اختلف السلف في ذلك فنقل التفضيل عن عبد الله بن الزبير، وروي ابن أبي شيبة (¬2) بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوما.
وذهب إليه أيضا من الصحابة أخت أبي سعيد، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في "الحلية" (¬3) وغيرهم، رواه الطبراني وغيره، واحتجوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم مطلقا لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم، وقد صرحت بذلك عائشة في روايتها (¬4)، PageV05P036 # وذهب الأكثرون (أ) إلى تحريمه، وعن الشافعية في ذلك وجهان: التحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي، وقد نص الشافعي في "الأم" (¬1) على أنه محظور، وصرح ابن حزم بتحريمه (¬2)، وصححه ابن العربي من المالكية (¬3)، واعتذروا عن مواصلته - صلى الله عليه وسلم - بهم بأن ذلك تقريعا لهم وتنكيلا، واحتمل جواز ذلك منه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي وكان ذلك أدعى (ب) إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف العبادات.