وعلى قول من لم يعتبر العدد هو خبر فيكفي في غير محضر الحاكم، ولا يشترط لفظ الشهادة، وعلى القول بالعمل بخبر الواحد في الصوم دون الإفطار إذا صمنا وكملت الثلاثين وجب الإفطار على الأصح لأنا لم نفطر PageV05P020 # بخبر الواحد صريحا، وإنما هو متضمن، واحتمل أن لا يجب الإفطار لأنه يؤدي إلى الفطر بقول واحد، وهو ممتنع ابتداء، فكذلك إذا اقتضاه الشهادة السابقة، وأجاب الأول بأنه قد يثبت الشيء ضمنا ولا يثبت صريحا.
501 - وعن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان (¬1).
وللدارقطني: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل" (¬2).
الحديث لفظ النسائي، وغيره بلفظ: "من لم يجمع"، وقد اختلفت الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه (¬3): لا أدري أيهما أصح، يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا، ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا بغير واسطة الزهري، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود (¬4): "ووقفه (أ) على حفصة: معمر بن راشد والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري"، وقال الترمذي (¬5): "الموقوف أصح" ونقل في "العلل" عن البخاري أنه قال: PageV05P021
هو خطأ، وهو حدثنا فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه.
وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد.
وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين (¬1)، وقال في "المستدرك": صحيح على شرط البخاري (1).
وقال البيهقي (¬2): "رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا" (1).
وقل الخطابي (¬3): أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعا قد رواه موقوفا (¬4).
وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى وقال: "رجالها ثقات" (¬5) وأخرجه ابن ماجه أيضا (¬6).
وفي الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني (¬7)، وفي إسناده عبد الله بن عباد، وهو مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء (¬8).
وعن ميمونة بنت سعد (¬9)، ورواه أيضا، وفيه الواقدي (¬10).
والحديث يدل على أنه لا يصح الصوم إلا بتبييت النية، ويبيتها بأن PageV05P022 # ينوي في أي جزء من آخر الليل، وأول وقتها من الغروب عند الأكثر، وقال بعض أصحاب الشافعي: من النصف الأخير، ولا وجه له، وتقدم النية على الصوم هو على نحو سائر العبادات، فإن بيتها (أ) مقارن (ب) لأول جزء، أو متقدمة مستصحب حكمها، وهو موافق لحديث: "الأعمال بالنية" (ج)، فإن ابتداء الصوم عمل (د) فلا بد أن يكون مصحوبا بالنية، وآخر النهار غير منفصلة عن الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل، وظاهر هذا شمول الفرض والنفل، وأنه لا يصح إلا بتبييت، وقد ذهب إلى هذا ابن عمر ومالك والليث وابن أبي ذؤيب (ه) والمؤيد والناصر، إلا أن مالكا خصص من سرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت، وذهب الشافعي والإمام يحيى إلى أنه يجب التبييت في الفرض دون النفل لهذا الحديث، وخصص النفل حديث عائشة الآتي وغيره مما في معناه، إلا أن للشافعي قولين فيما بعد الزوال، نص في معظم كتبه على صحة النية قبل الزوال فقط، ونقل ابن المنذر الجواز مطلقا، وذهب علي وابن مسعود والنخعي والهادوية إلى أنها تصح نية الصوم إلى آخر جزء من النهار في غير القضاء والنذر المطلق والكفارات، قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، أخرجه البخاري (¬1). PageV05P023