495 - وعن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تصيب منها. قال: حتى آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة". رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان (¬3).
وأخرج الحديث الطبراني عن ابن عباس (¬4)، والرجل اسمه كما صرح PageV04P394 # به النسائي والطبراني الأرقم بن الأرقم (¬1).
والحديث فيه دلالة على أن حكم مولى بني هاشم حكمهم في تحريم الزكاة عليه، وقد ذهب إلى هذا المؤيد وأبو طالب، وعن أبي حنيفة وأصحابه وقول للشافعي، وذهب الناصر والإمام يحيي ومالك وقول للشافعي إلى حلها لهم لأن علة التحريم مفقودة وهو قرب النسب، والجواب أن الحديث صريح في التحريم، ويدل على تحريمها على الآل ومواليهم ولو كان على جهة الأخذ بالعمالة، وذهب الناصر، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أخذ العمالة من الزكاة، وذهب إليه بعض الشافعية أيضا، قالوا: لأنها إجارة، والجواب أن السهم المذكور وإن كان أخذه على وجه الأجرة، ولكن هذا الحديث يرده.
496 - وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: "خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك" رواه مسلم (¬2).
قوله: "كان يعطي عمر العطاء" في رواية لمسلم أيضا زيادة حسبت العمالة وهي بضم العين المهملة، ولذا قال الطحاوي: ليس معنى الحديث في الصدقات وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام، وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق، ولذلك لم يقبل من عمر قوله: "أعطه أفقر مني"، لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر، ويدل عليه قوله: PageV04P395
"خذه فتموله".
قال الطبري: اختلفوا في قوله: "خذه" بعد إجماعهم بأنه أمر ندب فقيل: هو مندوب لكل من أعطي عطية أن يقبلها كائنا من كان بالشرطين المذكورين في آخر الحديث، وقيل ذلك مخصوص بعطية السلطان، وقال بعضهم: يكره عطية السلطان وهو محمول على السلطان الجائر، والكراهة لأجل الورع والتحرز من الوقوع في الحرام، وهو المشهور من تصرف السلف، والله أعلم.
والتحقيق أن من علم كون ماله حلالا فلا يرد عليه، ومن علم كون ماله حراما فيحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل.
قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: {سماعون للكذب أكالون للسحت} (¬1)، وقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه (¬2) عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع علمه بذلك، وأن كثيرا من أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الباطلة، انتهى.
وقد ذكر في "الجامع الكافي مختصر جامع آل محمد" ما معناه أن عطية السلطان الجائر لا ترد، قال: لأنه إن علم أن ذلك عين مال مسلم وجب قبوله وتسليمه لمالكه، وإن كان ذلك ملتبسا فهو مظلمة مصرفها إلى من يستحقها، وإن كان ذلك عين مال الجائر، ففيه تقليل لباطله وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصية.
هذا معنى كلامه وهو كلام حسن، موافق لقواعد الشريعة إلا أنه شرط PageV04P396 # في ذلك أن يأمن القابض على نفسه من محبة المحسن التي جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وعلى غيره الاغترار بأنه على حق, والله أعلم.