هو أبو بشر -بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة والراء قبيصة -بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة- ابن مخارق -بضم الميم وبالخاء المعجمة وبالراء والقاف.
وفد على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عداده في أهل البصرة، وروى عنه ابنه قطن وأبو عثمان النهدي وكنانة بن نعيم وأبو قلابة (¬2).
قوله: "تحمل حمالة" -بفتح الحاء المهملة- وهي المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين.
وقوله: "جائحة" أي آفة أهلكت ماله.
والقوام -بكسر القاف-: هو ما يقوم بحاله ويسد خلته، وفي رواية "سداد". وهو أيضا بكسر السين-: وهو ما يسد به الحاجة، وكل شيء سددت به فهو سداد، ومنه سداد الثغر وسداد القارورة، وقولهم سداد من عوز.
وقوله: "أصابته فاقة" وهي الحاجة، "والحجا" -بالقصر- هو العقل، واعتبر كونهم من قومه لأنهم الأعرف بحاله، وكونهم من أهل الحجا دلالة على اشتراط تبصر الشاهد فيما شهد فيه، فلا تقبل شهادة من قصر تمييزه وغلب عليه الغباوة والغفلة. PageV04P389
واشتراط الثلاثة ذهب إلى ظاهره بعض الشافعية، وأنه لا يقبل في الاعتبار أقل من ذلك، والجمهور على أنه يكفي الاثنان قياسا على سائر الشهادات، وحملوا هذا على الندب، وهذا محمول على من كان له مال من قبل وادعى الفقر، وأما من لم يكن كذلك فإنه يقبل قوله.
وقوله: "سحت" -بضم السين المهملة وسكون الحاء المهملة-: هو الحرام الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة أي يذهبها.
وقوله: "يأكلها سحتا": صفة سحت، والضمير الراجع إلى الموصوف مؤنث على تأويل الصدقة، وفائدة الصفة أن آكل السحت لا يجد للسحت الذي يأكله شبهة يجعله مباحا على نفسه بل يأكلها من جهة السحت.
والحديث فيه دلالة على تحريم المسألة في غير ما ذكر، وأن ما أعطي بالمسألة فهو حرام.
وقد ذهب إلى تحريم السؤال مطلقا ابن أبي ليلى وتسقط به العدالة لهذا، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسألة كدوح" (¬1) وغيره.
وأجيب بأن ذلك مع الغنى، والتخصيص لمن ذكر بدليله، وقال الإمام يحيى: يجوز سؤال الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان" لا غيره فيكره إلا عن ضرورة كما في حق الثلاثة المذكورين في الحديث.
وذهب العترة والحنفية والشافعية والإمام يحيى أنه يجوز للفقير السؤال لقوله تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} (¬2) حيث أريد بأحدهما السائل على بعض ما فسر به السلف {وأما السائل فلا تنهر} (¬3)، وإذ هو حقه PageV04P390 # كالدين.
وقال مالك: يجوز سؤال الحقير للتسامح به لا الكثير لقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإنما يستكثر من الجمر" (¬1) وأجيب بأن ذلك مع الغنى، والظاهر من الأحاديث النهي عن السؤال مطلقا إلا لمن ورد الاستثناء في حقهم، والله أعلم.
493 - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنها الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس"، وفي رواية: "وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه مسلم (¬2).
هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق، ومات بها سنة اثنتين وستين. روى عنه عبد الله بن الحارث، وقيل: كان رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث (¬3).